تبدأ مصر اليوم تحركا دوليا نشطا لدي المفوضية السامية لحقوق الانسان والمجلس الدولي لحقوق الانسان لأول مرة, لتوضيح الحقائق عن أحداث العنف والإرهاب التي تشهدها, والرد علي الانتقادات والضغوط الدولية التي تواجهها في مجال الحقوق والحريات. ويلتقي اليوم الاثنين المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في جنيف في أول مهمة عمل له بالخارج بالسيدة نافي بيلاي رئيسة المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة لتقديم ملف كامل عن مصر, يضم وثائق ومستندات وتقارير عن أعمال العنف المسلح والارهاب التي ارتكبتها جماعة الاخوان والعناصر التكفيرية والجهادية والانتهاكات والتجاوزات في حق الشعب المصري, والإجراءات التي طبقتها الحكومة في فض اعتصامي رابعة والنهضة وحالة الطوارئ وأداء الأجهزة الأمنية في الحفاظ علي استقرار الوطن. كما يعقد وزير العدالة الانتقالية اجتماعات مع السفراء رؤساء المجموعات الخمس القارية بالمجلس, قبل بدء دورته القادمة, لإطلاعهم علي حقائق الأوضاع في مصر, وتقديم تقارير موثقة لهم لتصحيح بعض المعلومات المغلوطة التي وصلت إليهم. ويعقد الوزير والوفد رفيع المستوي المرافق له لقاءات ثنائية مع سفراء عدد من أعضاء المجلس والذي يضم47 دولة منتخبة من بين196 دولة عضوا بالأمم المتحدة, وكذلك رؤساء اللجان التعاهدية وغير التعاهدية بالمجلس, للرد علي استفساراته.