تقدم السفير الدكتور محمود كارم، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان بورقة مقترحات بمثابة خارطة طريق لعمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، وتعد الورقة حسب تصريحاته التى اختص بها "اليوم السابع"، طوق نجاة للتصدى للحملات التى تطال مصر بالخارج فى ظل الظروف الراهنة. كان السفير الدكتور محمود كارم يشغل منصب الأمين العام للمجلس قبل أن يستقيل من المجلس رافضا الموقف المتخاذل من المجلس السابق بتشكيله الإخوانى والسلفى، اعتراضا على أحداث العنف وقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، وقد تمكن كارم خلال شغله لمنصب الأمين العام من الحفاظ على التصنيف الدولى لمصر بتقييم "A"، وهو الذى كان قد خرج من حريق المقر القديم للمجلس وقد احترقت كافة الأوراق والمستندات التى تحتوى على نشاط المجلس، واستطاع السفير كارم أن يتصدى لمهمة تجميع الأوراق والمستندات التى توضح نشاط المجلس، وخاطب الجهات الدولية من خلال فريق عمل من خيرة شباب الباحثين بالمجلس من أجل الحفاظ على تصنيف المجلس، وحتى لا تتراجع مصر فى تصنيف حقوق الإنسان. وفى بداية الورقة أصر السفير كارم إلى توجية الشكر والثناء لكل العاملين فى المجلس القومى لحقوق الإنسان من باحثين وإداريين وسائقين وخدمات، معاونة على جهودهم وغيرتهم وحرصهم على مؤسساتهم الوطنية. وقال ل"اليوم السابع"، إنه أعد خطته التى سيتقدم بها إلى الوزير محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال الاجتماع الأول الذى يعقد الأحد المقبل، واصفا إياها بأنها استراتيجية عمل عاجلة للمجلس تتضمن تفعيل عمل اللجان والوحدات والمشروعات، وسرعة اختيار رؤسائها. وجاءت أول العناصر فى صدارة الخطة تتمثل فى إعداد موقف المجلس من خلال الخطة الوطنية ومقترحاتنا بشأن آلية المراجعة الدورية الشاملةUPR. والتواصل مع الشركاء Stakeholders، والشبكات الإقليمية وخاصة الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتوضيح الصورة وما وصلهم من معلومات مغلوطة. كما تتضمن الورقة دفع العمل بمكتب الشكاوى وبعثات تقصى الحقائق وتوجيه خطاب من رئيس المجلس إلى السيدة نافى بيلاى- المفوضة السامية لحقوق الإنسان بجنيف، كذلك الرد على دعاوى تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان بقرار وزارى ومناقشة تقييم المجلس أمام اللجنة الفرعية للاعتماد SCA. كما طالب السفير الدكتور محمود كارم فى ورقته إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان بعدد من المقترحات على مستوى عمل المجلس كمؤسسة وطنية حقوقية مصرية، أولها الانتهاء من إعداد التعديلات الخاصة على قانون إنشاء المجلس لتأكيد استقلاليته، بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من الهيكلة الوظيفية والمالية بالسادة أعضاء الأمانة العامة بالمجلس. وتضم أيضا مراجعة كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى لم تنضم إليها مصر، وحث الحكومة على الإنضمام اليها، والتنسيق مع وزارة الخارجية فى هذ الأمر، كذلك متابعة تقارير اللجان التعاهدية الصادرة عن مصر والعمل على دراستها والتعقيب عليها، ومتابعة تقارير المقررين الخواص وما رد مصر عليها، والتنسيق مع وزارة الخارجية وهى الجهة المنوط بها دعوة المقررين الخواص. وكما تتضمن ضرورة إعادة تفعيل المنتدى السنوى للديمقراطية وحقوق الإنسان والذى كان يعقد كل عام بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة اليونسكو ووزارة الخارجية المصرية، كما شددت الورقة على الاهتمام بقضية العدالة الانتقالية وضرورة استحداث وحدة أو لجنة مصغرة لهذا الشأن، والتعاون مع وزارة العدالة الانتقالية. وأكدت على التمثيل القوى للمجلس فى لجنة صياغة الدستور، وتقديم مقترحات فى هذا الشأن تعكس رؤية عمل المجلس.
