أكد المجلس العام لدار الإفتاء الليبية أنه لا يحق شرعا لأي جماعة أو جهة أو مؤسسة في ليبيا, أيا كان انتماؤها الفكري, سواء كانت تسمي نفسها إسلامية أو غير إسلامية, وأيا كانت مبرراتها, من فقر وحرمان وتظلم أن تستغل في هذا الظرف غياب القانون, لتحقيق مكاسب بالقوة, بالقتل أو التفجيرات والعنف, أو تدعو إلي فرقة أو جهوية أو تقسيم لليبيا تحت أي اسم فيدرالية أو غيرها لأن الليبيين لم يقدموا أرواحهم ودماءهم الزكية من أجل دعوة الأممالمتحدة لتقسيم ليبيا. وحثت دار الافتاء الثوار الذين كلفهم المؤتمر الوطني العام بحفظ الأمن, أن يكونوا في مستوي المسئولية التي حملوها, حفاظا علي ممتلكات الناس وأرواحهم وحرماتهم, وممتلكات الدولة, وأكدت أن كل من يعوقهم في تحقيق ذلك بقوة السلاح, يعد باغيا متعديا علي شرعية الدولة يحل قتاله.