قررت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بأكاديمية الشرطة, اخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وذلك خلال نظر أولي جلسات محاكمته في قضية أموال القصور الرئاسية واستمرار حبس نجليه جمال وعلاء علي ذمة القضية وإحالة أوراقها إلي النيابة العامة, لضم4 أشخاص جدد وهم مهندسون بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة, ورئاسة الجمهورية, والمقاولون العرب. وغاب مبارك ونجلاه عن حضور الجلسة بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد من جراء أعمال العنف والإرهاب التي يقوم بها تنظيم الإخوان وحضر دفاعهم المحامي فريد الديب الذي أكد أن القضية ملفقة وكشف عن مفاجأة أمام المحكمة بأن تقرير اللجنة حول القضية قدم بعد احالة القضية للمحاكمة ب9 أيام وشدد علي انه سيكشف الحقائق خلال مرافعته. عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد عامر وعضوية المستشارين علي النمر وأيمن سلامة وسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض. وفي بداية الجلسة تلت النيابة العامة قرار الإحالة الذي تضمن توجيه الاتهام لمبارك ونجليه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي أموال من ميزانية قصور الرئاسة وانفاقها في بناء فيلات لنجلي مبارك, وقدم ممثل النيابة العامة إلي المحكمة كتاب نيابة الأموال العامة العليا بشأن بلاغ قدم للنيابة ويتعلق بموضوع القضية المعروضة علي المحكمة, وقامت النيابة بارفاقه بالقضية, ثم استمعت المحكمة إلي المحامي فريد الديب الذي قال إن القضية ملفقة, وأكد انه كان هناك نية بتلفيق قضايا أخري للأبرياء لذلك تم تغيير رؤساء الأجهزة الرقابية وتعيين رئيس جهاز الرقابة الإدارية الذي كان مفصولا من عمله بمعرفة محمد البلتاجي وتعيين نائب عام, أكد القضاء في حكم له ان قرار تعيينه باطلا. وأضاف الدفاع ان قرار الاحالة صدر في عجلة ولهفة مزرية, لأن مبارك قد تم الإفراج عنه وكان ونجلاه جمال وعلاء قد أفرج عنهما يوم الثلاثاء25 يونيو, وفي27 يونيو صدر قرار محكمة الجنايات بتأييد قرار الإفراج فصدر قرار الإحالة في اليوم نفسه بقصد استمرار حبس المتهمين علي ذمة القضية, وأوضح انه سيكشف في مرافعته عما حدث ومن اختفاء أوراق وسرقة أوراق أخري.
