ترأس الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا للجنة ادارة الأزمات أمس لمتابعة تطورات الأحداث وتداعيات فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية, وأجري رئيس الوزراء سلسلة من الاتصالات مع عدد من الوزراء المعنيين في هذا الصدد. وصرح الدكتور شريف شوقي المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء بأن الببلاوي حضر مبكرا لمقر المجلس حيث اطلع علي عدد من الملفات المتعلقة بالوضع. كما اتصل بوزيري الدفاع والداخلية لبحث الموقف. وقال:إن رئيس الوزراء اجري عدة اتصالات مع إدارات الأزمات بالوزارات المختلفة في إطار التنسيق بين المجلس وتلك الإدارات المشكلة سواء بالداخلية والتنمية المحلية وغيرها من الوزارات. كان مجلس الوزراء قد أجل اجتماعه المعتاد إلي اليوم نظرا لتطورات الوضع في أعقاب فض اعتصامي النهضة ورابعة. ومن ناحية أخري, أعربت الحكومة في بيان أصدرته عن أسفها لوقوع ضحايا من الدم المصري من أي طرف أيا كان توجهه, وأهبت بالمتواجدين في أماكن الإعتصام بالعودة إلي الضمير الوطني والإستماع إلي صوت العقل وحفظ الدماء والكف الفوري عن إستخدام العنف ومقاومة السلطات, كما طالبت القيادات السياسية للإخوان بإيقاف عمليات التحريض التي تضر بالأمن القومي, وتحمل تلك القيادات المسئولية كاملة عن أية دماء تراق, وعن كل عمليات الشغب والعنف الدائر. وأشادت الحكومة بجهود قوات الأمن في تطبيق القانون فيما يخص فض اعتصامي رابعة والنهضة, وبإلتزامها أقصي درجات ضبط النفس والأداء الإحترافي العالي خلال عملية فض الإعتصام, وهو ما إنعكس في إنخفاض أعداد الإصابات في صفوف المعتصمين بالمقارنة بالأعداد المتواجدة علي الأرض وحجم التسليح والعنف الموجه ضدها. وأكدت الحكومة أنها سوف تتصدي بكل حسم وحزم للمحاولات التي بدأتها بعض العناصر التخريبية للإعتداء علي الممتلكات العامة وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية المملوكة للشعب, وحذرت الحكومة أنها ستقوم بإستخدام كل الوسائل الكفيلة بملاحقة تلك العناصر وحماية تلك الممتلكات. كما أكدت المضي قدما في تنفيذ بنود خارطة المستقبل بشكل يتوخي عدم إقصاء أي طرف من المشاركة في العملية السياسية علي أسس ديمقراطية تحقق الإنتقال الديمقراطي الذي يليق بمصر. وشددت الحكومة علي إستمرار حرصها وإلتزامها ودعمها لضمان حق التعبير السلمي عن الرأي والتظاهر, طالما كان في إطار القانون وحماية حرية الآخرين والحفاظ علي سلامة وأمن المجتمع.