أصدر مجلس الوزراء منذ قليل بيانا صحفيا أعرب خلاله عن بالغ حزنه لسقوط ضحايا ودماء للمصريين أياً كان توجههم، وأهاب بالمتواجدين على الأرض فى أماكن الاعتصام بالعودة إلى الضمير الوطنى والاستماع إلى صوت العقل وحفظ الدماء والكف الفورى عن استخدام العنف. وجاء نص البيان كالتالي:- تعرب الحكومة عن الأسى لوقوع ضحايا من الدم المصرى من أى طرف أياً كان توجهه، وتهيب بالمتواجدين على الأرض فى أماكن الإعتصام بالعودة إلى الضمير الوطنى والاستماع إلى صوت العقل وحفظ الدماء والكف الفورى عن إستخدام العنف ومقاومة السلطات، كما تطالب القيادات السياسية لتنظيم الإخوان بإيقاف عمليات التحريض التى تضر بالأمن القومى، وتحمل الحكومة تلك القيادات المسئولية كاملة عن أية دماء تراق، وعن كل عمليات الشغب والعنف الدائر. كما تُحيى الحكومة جهود قوات الأمن فى تطبيق القانون فيما يخص فض تجمعى رابعة والنهضة، وتشيد بإلتزام تلك القوات بأقصى درجات ضبط النفس والآداء الإحترافى العالى خلال عملية فض الإعتصام، وهو ما انعكس فى انخفاض أعداد الإصابات فى صفوف المعتصمين بالمقارنة بالأعداد المتواجدة على الأرض وحجم التسليح والعنف الموجه ضد قوات الأمن. وتؤكد الحكومة أنها سوف تتصدى بكل حسم وحزم للمحاولات التى بدأتها بعض العناصر التخريبية للإعتداء على الممتلكات العامة وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية والتى هى ملك للشعب المصرى، وتحذر الحكومة أنها ستقوم باستخدام كل الوسائل الكفيلة بملاحقة تلك العناصر وحماية ممتلكات الشعب. كما تؤكد الحكومة على المضى قدماً فى تنفيذ بنود خارطة المستقبل بشكل يتوخى عدم إقصاء أى طرف من المشاركة فى العملية السياسية على أٌسس ديمقراطية تحقق الانتقال الديمقراطى الذى يليق بمصر. وتشدد الحكومة على استمرار حرصها والتزامها ودعمها لضمان حق التعبير السلمى عن الرأى والتظاهر، طالما كان فى إطار القانون وحماية حرية الآخرين والحفاظ على سلامة وأمن المجتمع.