فيما يعقد المفاوضون الفلسطينيون والإسرائيليون جولة جديدة من محادثات السلام في القدسالمحتلة اليوم, توقعت مصادر إسرائيلية أن تبدأ عملية الإفراج عن الأسري الفلسطينيين ال26 خلال ساعات علي أن تنتهي قبل بدء المفاوضات, بينما رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طعنا تقدم به أقارب القتلي علي قرار الإفراج. ويفسح الرفض الطريق أمام الإفراج عن الدفعة الأولي من إجمالي104 أسري وافقت إسرائيل مبدئيا علي إطلاق سراحهم لدفع عملية التفاوض مع الفلسطينيين. وقالت المحكمة في قرارها:قلوبنا مع أسر ضحايا الإرهاب.. ولكن إطلاق سراحهم قرار حكومي ليس بإمكاننا التدخل فيه. وقد تم نقل الأسري إلي سجن أيالون في الرملة حيث يخضعون لفحوصات طبية والإجراءات اللازمة, بالإضافة إلي إجراء مقابلات مع مسئولي مصلحة السجون والصليب الأحمر الدولي. وقال مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسري والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة أن الدفعة الأولي من الأسري معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في مايو عام1994, باستثناء أسير واحد كان اعتقل أوائل انتفاضة الأقصي عام.2001 وعشية بدء المفاوضات, اعطت اسرائيل دفعا لتسريع البناء الاستيطاني من خلال موافقتها علي بناء942 وحدة استيطانية جديدة في القدسالشرقيةالمحتلة. وفي المقابل, رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نيتانياهو الالتزام بتجميد للاستيطان وهو مطلب رئيسي للفلسطينيين. والمشروع الاستيطاني الجديد الذي اعلن عنه أمس سيكون في حي جيلو الاستيطاني جنوبالقدس بمحاذاة بلدة بيت جالا الفلسطينية في الضفة الغربية. وصرح نائب رئيس البلدية يوسف بيبي علالو الذي ينتمي الي المعارضة اليسارية انه قرار رهيب يعد استفزازا للفلسطينيين والامريكيين والعالم باسره الذين يعارضون جميعا مواصلة الاستيطان. وفي الوقت ذاته, كشف مسئول في المنظمة غير الحكومية الاسرائيلية السلام الآن المعارضة للاستيطان ان قرار البلدية يشمل امكانية بناء300 وحدة اخري ايضا في مرحلة لاحقة. في هذه الأثناء, أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية, تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة, بأن موقف الاتحاد الأوروبي من المستوطنات في الضفة يعيق محادثات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية. وأشادت الخارجية الفلسطينية, في بيان صحفي أمس, بمواقف الدول التي عبرت عن إدانتها للاستيطان وأكدت أنه غير قانوني وغير شرعي, وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي. وأعربت الخارجية عن دهشتها من أن اتخاذ الاجراءات الصحيحة حسب القانون الدولي يعتبر معوقا للمفاوضات, بينما استمرار البناء الاستيطاني غير الشرعي, وغير القانوني لا يعتبر معوقا للمفاوضات مع الفلسطينيين. كما أعربت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها من تصريحات وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني بأن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن يحدد حدود دولة إسرائيل.
