في فضيحة جديدة للعرش البريطاني, يمثل الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني أمام البرلمان البريطاني الشهر المقبل لاستجوابه في دوره المثير للجدل حول المساعدة في تمرير التشريعات الحكومية ورفضه لبعض القوانين التي تؤثر علي مصالحه الشخصية, في خطوة من المحتمل أن تزيد الضغوط علي الحكومة البريطانية لكشف الأسرار عن حجم الضغوط الملكية عليها.وتأتي الخطوة بعدما كشف تحقيق لصحيفة الجارديان البريطانية في2011 حول إجبار الوزراء في الحكومة البريطانية طلب الحصول علي إذن من ولي العهد لتمرير العشرات من التشريعات الحكومية. وذكرت الجارديان أن لجنة الإصلاح الدستوري والسياسي بمجلس العموم البريطاني والتي يترأسها النائب العمالي جراهام ألين سيسأل حول ما إذا كان هناك مخاطرة ما إذا كان طلب الموافقة الملكية والتي تمنحها الملكة إليزابيث الثانية بموجب أحد القوانين التي تمريرها سيؤدي إلي تسييس الملكية, علي حد وصف الصحيفة. وتابعت أن تشارلز عقد36 اجتماعا مع الوزراء منذ توليهم السلطة في2010 كما التقي رئيس الوزراء ديفيد كاميرون سبعة مرات. يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه أحدث استطلاع للرأي العام البريطاني عن زيادة دعم البريطانيين لحزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ووزير الخزانة جورج أوزبورن بسبب قدرته علي دعم الاقتصاد. وكشف الاستطلاع الذي نشرت نتائجه الجارديان حول حالة الأحزاب في بريطانيا أن نسبة دعم البريطانيين للمحافظين ارتفع من28 إلي40 %, وهو ما يشكل لطمة لحزب العمال البريطاني إد ميليباند ومستشار الظل إد بولز الذين حصلا علي ارتفاع قليل في نسبة الدعم لهما حيث ارتفعت من18 % إلي24 %.