أكد المستشار طارق البشري رئيس لجنة تعديل الدستور أن المادة الثانية من الدستور- والتي تؤكد أن الشريعة الاسلامية مصدر أساسي للتشريع- باقية ولن يطرأ عليها أي تعديل موضحا أن اللجنة لا تنشيء تعديلا جديدا ولكنها تعدل أو تلغي بعض المواد التي تقيد حرية انتخاب رئيس مصر بطريقة ديمقراطية. وأكد المستشار طارق البشري أن اللجنة تعمل باستقلال تام عن أية إرادة أخري غير الإرادة الدستورية والشعبية. وقال: لن تستطيع أية جهة إملاء أية تعديلات لا توافق إرادة أعضائها الذين وهبوا حياتهم لخدمة الوطن. وأوضح المستشارالبشري أن اللجنة أوشكت علي الانتهاء من أعمالها ووضع صياغة نهائية للمواد المقرر تعديلها. مشيراً إلي أن التعديلات لم تتعرض للمبادئ العامة الموجودة بالدستور والمتضمنة في الأبواب الأولي. معبراً عن آماله أن تلقي التعديلات القبول الشعبي. خاصة أنها استهدفت فتح المجال أمام المواطن المصري للتعبير بحرية عن اختياراته.