قال ناصر أمين الناشط الحقوقي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة إنه تقدم منذ4 أيام بطلب الي الجهات المختصة لتشكيل وفد من الحقوقيين لزيارة الرئيس السابق محمد مرسي لتقديم تقرير عن توافر المعايير اللازمة لحقوقه كمواطن مصري وحصل أول أمس علي الموافقة بالزيارة. وأضاف أن الوفد تم تشكيله من محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبق وناصر أمين وقد توجهنا الي مكان احتجاز الرئيس السابق الذي رفض مقابلة الوفد وأناب السفير رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق لمقابلتنا معللا الأمر بأنه كان يفضل وجود الدكتور محمد سليم العوا ضمن الوفد. وأوضح أمين أن هذا السبب يتنافي تماما مع طبيعة الوفد الحقوقي وأن الرئيس السابق خلط بين اللقاءات السياسية والحقوقية. وأضاف مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أن السفير الطهطاوي أكد للوفد أنهم يعاملون بطريقة جيدة جدا ولم يتعرضوا إطلاقا لأية ضغوط, كما أنهم يحصلون علي كل ما يريدون وتتوافر لهم الأدوية والعلاج. وبسؤالهم عن مدي تعرضهم لضغوط من قبل المحققين, أكد السفير الطهطاوي عدم تعرضهم لأية ضغوط من جانب جهات التحقيق. وأكد ناصر أمين أن الرئيس السابق محمد مرسي في حالة جيدة إلا أن المشكلة التي تواجه الرئيس المعزول ومرافقيه هي عدم قدرتهم علي الاتصال بالعالم الخارجي وذويهم. وكشف عن تقديم الوفد الحقوقي عدة توصيات في التقرير الذي سيتم تقديمه للرئيس المستشار عدلي منصور ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي عن ضرورة نقل الرئيس السابق المعزول محمد مرسي لمكان معلوم ويفضل أن يكون تابعا لوزارة الداخلية وأن يمكن من زيارة أهله ويتواصل معهم إضافة إلي إتاحة امكانية الحصول علي حق الاتصال بالمحامين والمساعدة القانونية عبر محامين يختارهم بنفسه. ومن جانبه, قال محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان الاسبق ان الرئيس رفض مقابلتهم متمنيا وجود الدكتور سليم العوا ضمن الوفد وكان السفير رفاعة الطهطاوي يقوم بنقل ما يتم مناقشته الي الرئيس السابق في غرفة مجاورة حيث تأكدنا من وجوده. وشدد فائق علي أن الوفد الحقوقي لم يضغط لمقابلة الرئيس السابق طبقا لرغبته. وكشف عن توجه قاضي التحقيق إلي مقر احتجاز المعزول يومي16 و24 يوليو للتحقيق في القضايا المتهم بها الدكتور محمد مرسي طبقا لما اخبرهم به السفير رفاعة الطهطاوي. وأوضح أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان تسمح بتعطيل بعض الحقوق في مثل هذه الظروف. ونبه إلي أن الوفد الحقوقي سعي إلي الوقوف علي الحالة الصحية والمعيشية للرئيس السابق ومدي تطبيق المعايير الدولية.
