أكد جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض إن وضع الرئيس المعزول محمد مرسي بحاجة إلي حل بطريقة تتفق مع سيادة القانون مع حماية أمنه الشخصي, وهو ما تضمنته أحاديث للمسئولين الأمريكيين مع المسئولين المصريين. ودعا كارني إلي وضع حد لما وصفه بتسييس أعمال الاعتقال والاحتجاز في مصر, مشيرا إلي أن جميع الأطراف يتعين أن يكونوا قادرين علي المشاركة بحرية في المستقبل السياسي في مصر, وأن ذلك يشمل أيضا مرسي. جاء ذلك في تعليق للمتحدث باسم البيت الابيض اليوم علي المؤتمر الصحفي الذي عقدته أسرة مرسي للمطالبة بالإفراج عنه, وقال: علي نطاق أوسع, ندعو الحكومة الانتقالية لضمان اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للعودة إلي حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا,وأن الطريق لتحقيق ذلك هو عن طريق السماح بعملية شاملة تمثل المصالحة بدلا من الاستقطاب, ويتمثل أحد جوانب ذلك بالتأكيد في تطبيق سيادة القانون وعدم اللجوء إلي اجراءات تعسفية عندما يتعلق الأمر بعمليات الاحتجاز والاعتقال, وهذا أمر يتعلق بما هو أكثر من مجرد فرد. وفي إطار متصل, أكدت جنيفر ساكي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن تركز الآن علي المضي قدما في العمل مع الحكومة المؤقتة في مصر نحو عملية ديمقراطية مدنية شاملة تؤدي إلي انتخاب حكومة مدنية. ومن ناحية أخري, أعربت المتحدثة خلال المؤتمر الصحفي للخارجية الأمريكية, في تعليقها علي أحداث ميدان التحرير أمس, عن إدانة بلادها لجميع أعمال العنف, وتشجيع جميع الأطراف في مصر علي الامتناع عن العنف. وحول تسمية دول الاتحاد الأوروبي لمرسي بشكل صريح بالرئيس السابق, وموقف الولاياتالمتحدة في هذا الصدد, لم تحدد المتحدثة وصفا للرئيس السابق مشيرة إلي أن بلادها تتعامل مع الحكومة المؤقتة. وفي بروكسل, أكدت كاثرين آشتون المفوضة العليا للشئون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي أن كل من ارتكب أعمال عنف أو سواها من أفعال يعاقب عليها القانون يجب أن يحال الي القضاء المدني لمحاكمته ومعاقبته أيا كان موقعه أو منصبه السابق. ورأت أن الحل الوحيد للخروج من المأزق الذي تمر به البلاد هو الحوار الشامل, مشيرة الي أنها قد تقابلت خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة مع ممثلين عن الإخوان المسلمين ومع رئيس الوزراء السابق هشام قنديل وتحدثت اليهم.
