في أول جولة ميدانية له بمحافظة البحيرة أكد الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري بأنه تقرر تخصيص229 مليون جنيه استثمارات للمحافظة تشمل أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطي وصيانة المصارف وأعمال إقامة وحدات طوارئ لتغذية نهايات الترع وإقامة آبار ارتوازية وانشاء وإحلال محطات الرفع لخدمة مليون و400 ألف فدان بما يوازي نحو20% من الزمام بالجمهورية وقال عبدالمطلب خلال تفقده ترعة المحمودية ومنشآت ومشروعات الري بالمحافظة ان الوزارة حريصة علي تأمين جميع الاحتياجات المائية اللازمة لجموع المزارعين علي مستوي الجمهورية. وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف إعادة هيبة الدولة خاصة في حماية منشآت الري التي تخدم القطاع الزراعي وتلبي احتياجات مياه الشرب والصناعة مشيرا الي أنه يجري حاليا التنسيق مع وزارة الداخلية لمتابعة التعديات لإزالتها أولا بأول. وأشار الي أن المنهج الجديد للحكومة هو سياسة الباب المفتوح واعتماد الشفافية مع المواطنين والإعلام دون استثناء مشيرا الي أن ذلك يستهدف الحد من الفساد الحكومي ومنعه خلال المرحلة المقبلة وانه لا تستر علي الفساد لأننا نستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة في توزيع مياه الري طبقا للاحتياجات المختلفة. وشدد علي أنه انتهي عصر المحسوبية والعمالة العاطلة مشيرا الي أن التعيينات الجديدة في وزارة الري ستكون من خلال تحديد اختصاصات الوزير والخبرات الموجودة لدي العاملين في هذه المجالات. ولفت عبدالمطلب الي أنه يجري حاليا الحصر النهائي للمساحات المزروعة بالأرز لتحديد المخالفات وذلك بالتنسيق بين الري والزراعة مشيرا الي أن الحصر يستهدف تدقيق المساحات المخالفة ومنع تضارب الأرقام للحد من مشاكل اختناقات مياه الري.