طالبت110 منظمات وجمعيات لحقوق الانسان والمجتمع المدني في رسالة لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور باتخاذ قرار بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان الذي يعاني حاليا قلة الأعضاء الحقوقيين والخبرات المتخصصة في مجالات حقوق الانسان. كما طالبت بضرورة استعادة المجلس القومي لحقوق الإنسان لمساره الحقوقي كأحد استحقاقات ثورة25 يناير وموجتها الثانية في30 يونيو2013, وعدم استحواذ فصيل بعينه علي هذا المجلس. وشددت الرسالة علي أهمية حماية العاملين بالمجلس القومي لحقوق الانسان من الايقاف عن العمل والإحالة للتحقيق في الفترة الحالية بعد تنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام مقر المجلس بالجيزة, للتعبير عن رفضهم لاستمرار ما وصفوه ب مجلس الإخوان.