طالب العاملون بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، عدلي منصور الرئيس المؤقت، باتخاذ الخطوات العاجلة في ضوء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013 بسرعة تعيين أحد الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة وحسن السمعة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، لتسيير أعمال المجلس خلال الفترة الانتقالية. وأضاف العاملون بالمجلس - في بيان لهم اليوم الأربعاء، أنه يجب أن تمثل هذه الشخصية مصر أمام المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتكون مفوضة فيما يلزم اتخاذه من قرارات خاصة بمهام وشؤون المجلس، في ضوء قانون المجلس رقم 94 لسنة 2003، كما طالب الباحثين والإداريين والحقوقيين بالعمل على إنصافهم من التدخلات التعسفية التي يتخذها الأمين العام للمجلس دون وجه حق أو سلطة اتخاذ قرار.
وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يسلم من الاختراق الإخواني مثل كل الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة، مستخدمين كافة الآليات والطرق القانونية وغير القانونية للوصول لأغراضهم وأطماعهم.
وأعرب العاملون، في بيانهم، عن رفضهم لتلك السياسات التي يدار بها المجلس في ظل مؤسسة تحكمها أبرز قيادات الإخوان، مطالبين بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وللالتزامات الدولية المصادقة عليها مصر والمعايير المتعارف عليها في اختيار أعضاء المجلس.