مهما يبلغ سقف الخلافات السياسية وتباينت الآراء في دولة الكويت يأتي القانون دوما ليحسم أي جدل دائر ويعيد الشعب بأكمله إلي المسار الديمقراطي الذي انتهجه منذ حوالي نصف قرن مع بداية العهد الدستوري في الكويت عام1963, خاصة في ظل حقيقة مؤكدة تتجسد في أن ما يجمعه هو أكثر بكثير مما يفرقه. وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قد قضت في حكمها الصادر يوم الأربعاء26 يونيو الماضي قبول سحب طلب التفسير لحكمها الدستوري الأخير الخاص بالطعون الانتخابية لمجلس الأمة المبطل في ديسمبر2012 وهو ما يعني ابطال عملية الانتخاب التي تمت في العام الماضي برمتها وعدم صحة عضوية كل من فاز في الدوائر الانتخابية الخمس, ومن ثم اعادة الانتخابات مجددا التي تقرر لها يوم27 يوليو الجاري, وفقالمرسوم مجلس الوزراء الكويتي الذي دعا إلي انتخاب أعضاء مجلس الأمة الجديد بعد سحب النائب السابق عبد الحميد دشتي طلب تفسير حكم المحكمة الدستورية الصادر في16الشهر الجاري بشأن تحصين مرسوم الصوت الواحد وإبطال مجلس الأمة. وقد عقب وزير الإعلامالكويتي الشيخسلمان صباح السالم الحمودالصباحعلي حكم المحكمة الدستورية القاضي بابطال مجلس الامة الكويتيبأنه رسخ مبدأدولة المؤسسات وبسط رقابة المحكمة علي مراسيم الضرورة. وبرصد آراء بعض النواب يري مرشح الدائرة الثالثة في مجلس الأمة المبطلخليل عبدالله أبلأن اللجوء للمحكمة الدستورية هو حق لكل مواطن كويتي ومن لديه شك في تلاعب الحكومة بالقانون فعليه اللجوء للقضاء وليس للشارع, موضحا أن التحالف الإسلامي الوطني الذي ينتمي له سيشارك في الانتخابات بنفس الأسماء والدوائر في الانتخابات السابقة, وهم عدنان عبدالصمدللدائرة الأولي, وأحمد لاري للثانية, وخليل ابل للثالثة, ومبارك النجادة للرابعة, والخامسة هاني شمسوكانوا قد فازوا جميعا في مجلس.2012 أما عضو المجلس المبطلكامل العوضيفقد أعلن خوضه الانتخابات المقبلة, مطالبا الجميع الوقوف صفا واحدا خلف قيادات البلاد في وجه أي انقسام طائفي أو فئوي, منوها بما تمر به الكويتمن مرحلة دقيقة وحساسة تتطلب من أبنائها أن يقفوا صفا واحدا لتتضافر كل الجهود من أجل تحقيق التنمية والتقدم مؤكدا في الوقت ذاته علي وعيالشعب الكويتي بكل ما يجريحوله في المنطقة. وقد أطلق الكاتبالكويتيطارقادريسحملة لا تقاطع وهي حملة وطنية تبناها لدعوة الشعبللمشاركة في التصويتيوم27 يوليو الجاري, ويري أن مقاطعة الانتخابات القادمة يعد تخريبا للنظام الدستوري والديمقراطي الذي بناه الاجداد منذ عام1962, بينما يعبر الكاتبفيصل الشريفيعن تصوره لتركيبة المجلس القادم الذي لن يتغير كثيرا عما سبقه من مجالس, مفسرا ذلك بأن البعض ينظر اليه كغنيمة حرب ومن ثم يسعي ليحظي بأكبر عدد من الكراسي, مضيفاأن ظاهرة الفرعيات غابت عن القبائل الكبيرة لكنها حضرت عند الأقل عددا. أما الكاتب الكويتيذعار الرشيديفكان أكثر تشاؤما وقال: سأعيدها مرة أخري مجلس يوليو2013 سيبطل, مستندا في ذلك الي تحليل المراقبين حول حكم المحكمة الدستورية الأخير بابطال مجلس ديسمبر2012 كان بحاجة إلي توضيح بل الي تفسير وهو ما يعني أن باب الطعون سيظل مفتوحا علي مصراعيه في المجلس القادم, متوقعا تغير خارطة المشهد البرلماني بنسبة تتجاوز ال60 % عما كانت عليه في المجلس الأخير الذي تم إبطاله.
