أصدر المستشار عدلي منصور, الرئيس المؤقت للجمهورية, قرارا بتعيين محمد أحمد فريد رئيسا للمخابرات العامة. كما أصدر قرارا بتعيين الدكتور مصطفي حجازي مستشارا سياسيا للرئيس, والمستشار علي صالح مستشارا دستوريا. وقرر تعيين اللواء محمد رأفت شحاتة مستشارا لشئون الأمن. ويعد حجازي أحد مؤسسي التيار المصري, وعمل أستاذا للصحة الذهنية بجامعة البحرين, أما صالح فقد عمل بالعديد من الوزارات, أبرزها إدارة الفتوي والتشريع لوزارة الإسكان والمرافق, والإدارة المحلية, وعين عضوا بالمحكمة الدستورية العليا.