برغم قيام معظم وزراء حكومة هشام قنديل, بجمع متعلقاتهم من مكاتبهم ومغادرة وزاراتهم بعد عزل محمد مرسي, فإن المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة. قرر أن يبقي في منصبه ولم يجمع متعلقاته حتي الآن لحين تعيين وزير جديد للكهرباء بدلا منه. وأكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة في تصريحات خاصة لالأهرام أنه باق في منصبه لخدمة المواطنين فقط, مؤكدا أنه خدم قطاع الكهرباء علي مدار ال40 عاما الماضية بدءا من مهندس مرورا برئيس شركة, ثم نائبا للوزير ثم وزيرا للكهرباء, وقال إمام إن مغادرة الوزارة قبل تعيين بديل له تخل عن مسئوليته الوطنية في ظل هذه الظروف, خاصة أن وزارة الكهرباء من الوزارات الخدمية وليست السياسية. من جهة أخري أكد الدكتور أكثم أبو العلا وكيل وزارة الكهرباء والمتحدث الرسمي أن خروج الشعب للشوارع لعزل الرئيس اثر تأثيرا ايجابيا علي الشبكة القومية لكهرباء مصر, ووفر خروج المواطنين للميادين2000 ميجاوات نظرا لعدم تشغيل أجهزة التكييف المنزلي وتقليل انارة المنازل. وأضاف ان توفير هذه القدرات أدي الي كفاية الانتاج للاستهلاك, وعدم لجوء مركز التحكم القومي إلي تخفيف الأحمال أو قطاع التيار عن المواطنين, منذ ليلة29 يونية وحتي الآن. أكد الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة في تصريحات خاصة ل الأهرام, انه وقع بالامس علي الميزانية المالية للوزارة بما فيها مكافآت الموظفين لتصرف لهم قبيل شهر رمضان المعظم وأنه لم ينقطع عن ممارسة مهام عمله منذ ان تقدم باستقالته الي هشام قنديل الذي لم يبت في الاستقالة وأمره بالاستمرار في عمله وتسيير امور الوزارة حتي البت فيها, وطبقا لذلك يكون انقطاعي عن العمل مخالفة لحلفي اليمين الدستورية. و في الجيزة صرح مصدر مسئول بالمحافظة أن ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة عاد إعتبارا من امس الخميس إلي ممارسة أعماله المعتادة واستقبال المواطنين وتقديم الخدمات لهم بعد تعليق العمل به لمدة يومين بسبب المظاهرات والاحتجاجات التي اجتاحت البلاد خلال هذا الإسبوع. وفي القاهرة التف موظفو ديوان عام محافظة القاهرة حول الدكتور أسامة كمال مؤكدين مطالبتهم لرئاسة الجمهورية بالإبقاء عليه محافظا للقاهرة وتمسكهم به نظرا لقيادته الرشيدة ووعيه الكامل بمشاكل المحافظة, ووضع الخطط المستقبلية للقضاء عليها تدريجيا, مع تأكيده الدائم أن عمل محافظ القاهرة والهيئات والإدارات التابعة له خدمي وليس له علاقة بالسياسة أو أي انتماءات حزبية, وأنه بحكم القانون حاليا تم إقالة الحكومة بالكامل ويقوم كل وزير أو محافظ بتسيير الأعمال لحين صدور قرارات جديدة. أعربت وزارة السياحة عن ثقتها في انطلاق عهد جديد للسياحة المصرية مع نجاح الشعب المصري في فرض رأيه وارادته وتغيير واقعه كما يرغب بعد ثورة30 يونيو. وأكدت وزارة السياحة في بيان لها إن كل سائح في مصرمرحبا به أشد الترحيب وهو محل رعاية وحماية من الشعب المصري والسلطات الامنية, مشددة علي حرصها علي سلامة كل السائحين وتأمين سلامتهم وقدرتهم علي استكمال رحلتهم دون انقطاع وباطمئنان شديد. وشددت الوزارة علي أن كل السائحين الذين قاموا بحجز رحلاتهم إلي مصر هذا الصيف يجب أن يكون علي أعلي قدر من الطمأنينة بعدم وجود أي عائق لزيارتهم وأنهم سيستمتعون بمصر كما استمتع بها السائحون من قبل لسنوات وسنوات ماضية. وتوقعت الوزارة أن تشهد السياحة المصرية طفرة كبيرة بدءا من الخريف المقبل بعد استقرار البلاد تماما وصولا إلي الديمقراطية التي يستهدفها الشعب المصري التي تحقق له السلام والازدهار لهذا البلد العظيم وأن يكون الشعب المصري موحدا من أجل السياحة وازدهار السياحة في مصر. ومن جانبها أكدت الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي أن وجودها أمس بمكتبها بالوزارة جاء من منطلق إيمانها بواجباتها ومسئولياتها ومبادئها, وليس تجاه فصيل أو حزب سياسي. ونفت زخاري في تصريحات أن ما بثته بعض المواقع الالكترونية من أخبار عن هروبها من الوزارة, نتيجة لتظاهر عدد من العاملين من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ضدها. وأشارت إلي أنها ذهبت إلي مكتبها بالوزارة أمس ليس لاتخاذ قرارات وإنما لحل العديد من مشاكل الباحثين العالقة وأنها فوجئت بتنظيم العديد من العاملين بالوزارة مظاهرة حب وشكر لها علي مجهودها طوال فترة توليها مسئوليات الوزارة, وفي الوقت ذاته قوبلت باعتراض عدد من العاملين بالأكاديمية علي وجودها بناء علي شائعة أنها حرمت العديد منهم مكافآت مالية وآثرت العاملين بالوزارة وهو ما لم يحدث في الحالتين. وأوضحت أن العاملين بالأكاديمية تم تحريضهم علي هذا نتيجة لثبوت ما اكتشفته من مخالفات جسيمة تدين بعض المسئولين بأكاديمية البحث العلمي, مشيرة إلي أنها اتصلت برئيس الأكاديمية الدكتور ماجد الشربيني للرد عليها إلا أنه لم يستجب مما دعاها إلي تحويل تلك المخالفات إلي النيابة الإدارية للتحقيق فيها. وقالت إن تظاهر بعض العاملين في الأكاديمية ضدها جاء كرد فعل طبيعي لما يتوقعونه من إدانة قضائية بتهمة الفساد المالي والملاحقة القانونية علي ضوء الحقائق التي سلمتها للنيابة الإدارية.
