اكد رجال الاقتصاد والاستثمار ان المشهد الحالي يعطي صورة ايجابية مستقبلية بتعافي الاقتصاد وتدفق الاستثمارات خلال فترة زمنية قصيرة بشرط ازالة حالة الاحتقان والانقسام في المواقف السياسية للشارع المصري. . لان هذه المظاهرات الشعبية اظهرت التماسك الشديد بين اكبر مؤسستين قوميتين هما المؤسسة العسكرية والشرطية وهو ما يعني أن الاستقرار والأمن القومي سوف يعودان بوتيرة سريعة مما يجذب الاستثمارات وتدور عجلة الانتاج. الضبابية الشديدة بداية يؤكد الدكتور علي لطفي استاذ الاقتصاد بتجارة عين شمس ورئيس الوزراء الاسبق ان المشهد الاقتصادي حتي الأن يتسم بالضبابية الشديدة حيث تتفاقم الاعراض المرضية ل15 مشكلة أساسية يعاني منها الاقتصاد منها تدهور قيمة الجنيه وتصاعد عجز الموازنة يضاف إلي ذلك الانقسام السياسي الواضح بين أنصار مرسي ومعارضيه من الاغلبية الساحقة التي تطالب برحيله. يضيف ان عجلة الانتاج أصبحت شبه متوقفة والسياح بكامل اعدادهم هجروا مصر الي بلادهم واتسم الجو بالضبابية الشديدة. يؤكد أن مرسي يرتكب اخطاء فاحشة في ادارة هذا الصراع حيث كان يجب عليه ان يوجه خطابا الي الأمة يطرح فيه رؤيته المقترحة لمواجهة المشاكل الأساسية لكنه ترك المتحدثين الرسميين يلقون بيانات رسمية ارتجالية ساعدت علي شعللة الوضع الحالي مما جعل الشعب يرفع من سقف مطالبه وتمسكه بمطلب رئيسي هو الرحيل. دوران عجلة الانتاج يضيف الدكتور شريف دلاور استاذ الاستثمار بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا: ان تناسق وتلاحم القوات المسلحة والشرطة مع مطالب المتظاهرين الذين يطالبون برحيل مرسي هو ثمرة إيجابية لاحداث ثورة30 يونيه وهو درس استفادت منه القوي السياسية والشعبية بأن اقصاء الجيش عن الاحداث السياسية خطأ كبير وان هذا التلاحم اعطي الشرعية القوية للشرطة للتعافي واستعادة مكانتها في توفير الأمن في الشارع وهو ما يعني ان العجلة الاقتصادية ستدور بدرجة عالية مع استقرار الاحوال السياسية. ويري ان المرحلة اللاحقة علي انتهاء المهلة التي منحها وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي للرئاسة والمعارضة لتوفيق الاوضاع يجب ان تتسم بالمرونة والسرعة في اعادة دوران عجلة الانتاج واصدار بيانات موجة للعالم الخارجي بإستقرار الأمن والهدوء السياسي لأن عددا من الدول بدأت تغلق سفاراتها في مصر وتحذر رعاياها من التوجه الي البلاد سواء للسياحة أو للاستثمار وان يحرص قادة الوضع السياسي الجديد علي توجيه رسائل سلام وتعاون مع جميع دول العالم بما فيها دول الخليج التي كان يقاطعها نظام الاخوان وعلي وجه الخصوص الكويت والامارات والسعودية. ويطالب المجلس العسكري الذي سيتولي شئون البلاد بإصدار مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تساعد علي تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن البسيط مثل ايقاف العمل بالتعديلات الضريبية الجديدة وتحسين الخدمات وتوفير البنزين والسولار في محطات التموين حتي تعود منظومة النقل للمواطنين والبضائع الي احوالها الطبيعية لأن ذلك رفع من اجرة النقل وتوزيع البضائع مما ساعد علي رفع الاسعار. عودة الخدمات الاساسية اما السفير جمال بيومي الامين العام لجمعية المستثمرين العرب فيؤكد ان هذه المظاهرات اظهرت بجلاء واضح مدي الوعي السياسي لدي المواطنين مشيرا الي ان الاستقالات التي تقدم بها عدد من الوزراء واعضاء مجلس الشوري والمتحدثين الرسميين للرئاسة ومجلس الوزراء تجسد روح الوطنية وعدم الانسجام مع الدكتور مرسي الذي فقد شرعيته. يقول.. ان الاقتصاد حاليا في غرفة الانعاش لكنه يؤكد انه سيتعافي بمجرد ان يتسلم المجلس العسكري البلاد وإصدار قرارات بعودة الأمن وعجلة الانتاج مشيرا الي ان أول القرارات التي يجب ان يهتم بها الفريق السيسي هي عودة الخدمات الاساسية للشعب وعلي رأسها توفير السلع الأساسية ورغيف الخبز وإعادة الحياة الي الجهاز الاداري للدولة حتي يشعر المواطن بقوة الكيان الرسمي الذي يحميه من أي أزمات متمثلا ذلك في المؤسسة العسكرية. يطالب بأن تقوم قوات الجيش بالنزول في كل الشوارع وتقديم هذه الخدمات والسلع الاساسية للمواطنين بالاسعار الرسمية حتي لا تحدث حالات احتكار لهذه السلع وترتفع اسعارها مع تطبيق الاحكام المغلظة علي كل من يتاجر بقوت الشعب أو يمتنع عن تقديم الخدمات الاساسية.
