انتهي الاستفتاء علي الدستور وجاءت النتيجة ب"نعم".. ولم يعد أمام مصر غير نبذ الخلافات السياسية أو تأجيلها والاتجاه إلي العمل وإدارة عجلة الإنتاج لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار. طالب خبراء سياسيون واقتصاديون بإغلاق ملف الخلاف السياسي والدعوة إلي حوار وطني شامل. وتنفيذ وعد الرئيس بتعديل بعض مواد الدستور المختلف عليها. وفرض سيطرة الأمن علي ربوع البلاد. ووقف جميع الاعتصامات والمظاهرات. وتشكيل حكومة جديدة لإدارة الأزمات.. مشيرين إلي أن ذلك من شأنه دوران عجلة الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية. وإنقاذ البلاد من شبح الإفلاس الذي يهددها. قال د.عالية المهدي: إن الاستقرار السياسي سوف يؤدي بالتبعية إلي الاستقرار الاقتصادي. وطالبت وزيري الاقتصاد والاستثمار بزيارة دول العالم لجذب الاستثمارات الأجنبية. وضرورة إقامة مشاريع ومصانع بنظام حق الانتفاع لمدة 20 أو 30 عاماً. أضاف جمال بيومي -أمين عام اتحاد المستثمرين العرب- لابد أن يكون هناك توافق سياسي حتي يتعافي الاقتصاد وتدور عجلة الإنتاج. قال: يجب أن يبادر الرئيس د.محمد مرسي بدعوة جميع الأطياف السياسية لمائدة حوار بشكل جاد وعاجل. لأن الاستقرار السياسي أساس الاستقرار الاقتصادي. أكد أن الاقتصاد المصري في عمومه سليم. وتكمن الأزمة في نقص السيولة. حيث تزيد المصروفات علي الإيرادات.. مشيراً إلي أن عودة الاقتصاد إلي التعافي يحتاج إلي هدوء واستقرار سياسي. وليس لدينا خيار سوي دوران عجلة الإنتاج. قال اللواء سامح سيف اليزل -رئيس مركز الجمهورية للدراسات الأمنية والاستراتيجية- إن الخطوة المطلوبة الآن هي البدء في تنفيذ وعد الرئيس بتعديل المواد الدستورية غير المتوافق عليه. وإعادة هيبة الدولة. وفرض الأمن وبسط الحماية والأمان في ربوع البلاد. ووضع الاقتصاد علي رأس أولويات الحكومة.