يعد إعلان الخارجية المصرية علي أنه لا نية لدي مصر لتسليم مقر السفارة السورية بالقاهرة إلي الائتلاف السوري المعارض بمثابة تأكيد ثوابت السياسة المصرية إزاء الأزمة السورية الراهنة, والنهج المصري في تلك الأزمة حيث يتميز بدرجة كبيرة من الحكمة والتوازن والسعي الحثيث لإحلال السلام وإعادة الوئام لهذا البلد العربي الشقيق. ومثلما أوضح مصدر بوزارة الخارجية المصرية, فإن الائتلاف السوري لديه مقر بالفعل في القاهرة, وبالتالي فإن تسليم مقر السفارة للائتلاف غير مطروح من الأساس, خاصة أن تسليم المقر لن يفيد كثيرا في تنظيم العلاقات القنصلية بين الجانبين أو الحفاظ علي مصالح المصريين في سوريا والسوريين في مصر, في ضوء عدم سيطرة الائتلاف السوري المعارض علي الأوضاع علي الأرض في سوريا في هذه المرحلة من عمر الصراع الدائر رحاه منذ أكثر من عامين. ولعل هذا التصريح يكشف عن أن التوجه المصري للأزمة السورية يتسم بالرغبة في ممارسة أقصي درجة من درجات الضغط علي النظام السوري لإيجاد حل أو التوصل لتسوية مع المعارضة تضمن حقن دماء السوريين ووضع نهاية قريبة للماسأة الحالية. ولعل هذا التوجه أو تلك المقاربة هي المطلوب انتهاجها من جانب العديد من دول الجوار, وكذلك الاطراف الدولية المعنية بالأزمة السورية لا اللجوء إلي بحث الحلول العسكرية التي تزيد الصراع اشتعالا في ظل توازن نسبي للقوي علي الأرض بين قوات النظام وقوات الجيش السوري الحر المعارض علامة علي ما يمثله هذا الأمر من مخاطر جمة علي دول المنطقة برمتها بما في ذلك احتمال امتداد العنف إلي أراضي البلدان المجاورة. لمزيد من مقالات راى الاهرام