وثيقة بريطانية: موافقة مصر المسبقة شرط لإقامة أي مشروعات علي النيل

أكدت وثيقة بريطانيا تم الكشف عنها مؤخرا حق مصر القانوني في الموافقة المسبقة علي أي مشروعات تقام علي نهر النيل أو البحيرات التي تنبع منها,واللجوء إلي التحكيم المستقل في حالة الخلاف.
وتشير الوثيقة, التي حصل الأهرام علي نسخة منها, إلي أن المشروعات المشار إليها تشمل أي أعمال تتعلق بالري أو الكهرباء. وتنص الوثيقة, وهي عبارة عن اتفاق قانوني مبرم بين مصر وبريطانيا منذ84 عاما, علي أنه باستثناء الموافقة المسبقة من الحكومة المصرية,لن تقام أي أشغال تتعلق بالري أو مولدات كهربائية علي طول النيل, أو فروعه أوالبحيرات التي تتدفق منها المياه سواء وقعت هذه البحيرات في السودان أو في دول أخري تحت الإدارة البريطانية, الأمر الذي من شأنه أن يعرض مصالح مصر للخطر, من خلال خفض كمية المياه المتدفقة إلي مصر أو يؤخر وقت التدفق أو يؤدي لانخفاض مستواه.
ووفقا للمذكرة, فإن أي نزاع يتعلق بتنفيذ أو مخالفة بنودها, أو الفشل في تسوية الخلافات بشأنها, فإن المشكلة تحال إلي هيئة تحكيم مستقلة.
وتتضمن المذكرة إقرارا بريطانيا واضحا بحق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل, كما تحمل تأكيد الحكومة البريطانية التعهد بأن تكون مراعاة حقوق مصر مبدأ أساسيا لسياسة بريطانيا العظمي, والتزاما بمراعاة نصوص الاتفاق بغض النظر عن التوقيت والظروف.
ومن جانبها, رفضت الحكومة البريطانية التعليق علي الوثيقة, لكن متحدثا باسم الخارجية البريطانية أكد مجددا دعوة بلاده للحوار بين دول المنطقة للتوصل إلي اتفاق مقبول للجميع.
وفي غضون ذلك,أكد وزير الكهرباء والموارد المائية السوداني أسامة عبدالله في كلمة أمام البرلمان السوداني أن المشاريع القائمة علي السدود الإثيوبية بالنيل الأزرق تعود علي السودان بفوائد قصوي.
وفي سياق متصل, نفي سفير مصر لدي جنوب السودان أيمن الجمال مزاعم عرقلة مصر لجهود جنوب السودان لبناء سد فولا و4 سدود أخري بمنطقتي بحر الجبل وبحر الغزال