قررت المحكمة الفيدرالية السويسرية تغريم اتحاد الكرة المصري17 ألف فرنك سويسري لصالح النادي المصري البورسعيدي, بعد رفض الطعن المقدم من المحامي الفرنسي اليكس الموكل من قبل اتحاد الكرة ضد الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية الكاس ببراءة النادي المصري. من العقوبات التي قررتها لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري بعد أحداث كارثة استاد بورسعيد خلال مباراة المصري والاهلي في أول فبراير العام الماضي بالدوري, وكانت الجبلاية قد تقدمت بطعن لدي المحكمة الفيدرالية بالنظر المستعجل في القضية ضد قرارات المحكمة الرياضية الدولية ببراءة النادي المصري من أحداث استاد بورسعيد, بعد ضغوط من النادي الاهلي ووزير الرياضة وجماهير الألتراس في ظل اتهام مجلس ادارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة بالتخاذل في عدم الدفاع عن حق الاهلي في القضية, وطالت خلالها الاتهامات المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والافريقي بالتواطو والتدخل لتحقيق عقوبات لجنة الطواريء باتحاد الكرة المصري التي كان تقضي بحرمانه من المشاركة لمدة خمس سنوات, ويعني القرار أحقية النادي المصري البورسعيدي في المشاركة بالدوري الممتاز في الموسم الجديد بعد اعتذاره عن المشاركة في الموسم الجاري احتراما لمشاعر أسر الشهداء وجماهير الاهلي, وأكد كامل أبو علي رئيس النادي المصري انه كان واثقا في حكم المحكمة ببراءة المصري البورسعيدي بعد حكم القضاء المصري بعدم ادانة أي مسئول من النادي في الواقعة, وتأكيد المحكمة الفيدرالية برفض طعن الجبلاية علي حكم المحكمة الرياضية الدولية بعد ان كانت لجنة التظلمات باتحاد الكرة تحاول اتخاذ عقوبات موجهة ضد النادي, وأشار إلي أنه لجأ إلي المحكمة الدولية من اجل تخفيف العقوبات الموقعة واثبات حق براءة النادي المصري. يبقي السؤال الذي يطرح نفسه الآن, من هي الجهة التي سوف تتحمل الغرامة المالية الموقعة علي اتحاد الكرة ل17 ألف دولار اضافة إلي أتعاب المحامي الايطالي الذي تم تكليفه برفع القضية امام المحكمة الفيدرالية التي تفوق750 الف يورو وإلا يعد ذلك أهدارا للمال العام؟!
