أعلن جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد بدأ رسميا إجراءات الطعن على حكم المحكمة الرياضية بشأن عقوبات النادي المصري الخاصة بمجزرة بورسعيد التي حدثت في الأول من فبراير الماضي وراح ضحيتها 72 مشجعا من جماهير النادي الأهلي. وقام مسئولو الاتحاد صباح اليوم بسداد مبلغ 25 ألف يورو لتحريك الطعن ضد القرارات في المحكمة الفيدرالية السويسرية وإعادة النظر في القضية. واستجاب اتحاد الكرة لضغوط النادي الأهلي خاصة وأن العقوبات التي وقعتها المحكمة الرياضية لا تتماشى مع فداحة الجريمة التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء، بالإضافة إلى ما سببه الحكم من ضغوط على النادي الأهلي والنادي المصري معا بسبب قرار المحكمة إلغاء هبوط النادي البورسعيدي. وكانت المحكمة الرياضية قد قررت في يوليو الماضي إلغاء قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة والذي يقتضي بهبوط النادي المصري للدرجة الأدنى مع استبعاده من اللعب في الموسم المقبل، وهو ما يعني غياب المصري عن المشاركة في الدوري الممتاز لمدة موسمين على الأقل. واكتفت المحكمة الرياضية بمنع اللعب على استاد بورسعيد لمدة 4 سنوات بالإضافة لحرمانه من جماهيره في المباريات التي يستضيفها على أرضه لمدة موسم، على أن تقام مباريات مع الأهلي لمدة 4 سنوات بعيدا عن بورسعيد والقاهرة بمسافة لا تقل عن 200 كيلو متر. واتهم الأهلي اتحاد الكرة السابق برئاسة أنور صالح بمجاملة النادي المصري بعدم إيفاده محامي للدفاع عن قرارات لجنة التظلمات بالإضافة لقراره الصادر عقب حكم المحكمة بعدم الاستئناف ضد الحكم وغلق باب القضية. وقد يزيد فتح القضية مرة أخرى أمام المحكمة الدولية السويسرية من حالة الاحتقان التي تسود الشارع الكروي المصري والتي ألقت بظلالها على موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز والذي ما زال مجهولا حتى الآن.
