أكد د. طارق وفيق. وزير الإسكان ان اللجنة المكلفة بدراسة ومراجعة نصوص قانون التعاون الإسكاني. رقم 14 لسنة 1981 انتهت من أعمالها. مشيراً إلي أنه سيطلب من نقابة المهندسين إدارة حوار مجتمعي تدعو إليه جميع المختصين وأشار الوزير- عقب اجتماعه بأعضاء اللجنة برئاسة المهندس وصفي مباشر. رئيس هيئة التعاونيات والاتحاد الإسكاني الأسبق إلي إدخال التعديلات علي عدد 52 مادة. واستحداث 22 مادة. مع الابقاء علي 38 مادة بدون تعديل. وإلغاء مادة واحدة. وإدماج 4 مواد. وإحالة إحدي المواد الحالية بالقانون إلي اللائحة التنفيذية. مع إحالة العديد من تطبيقات مواد القانون إلي اللائحة التنفيذية لتوضيح اليات تفعيلها. وأوضح الوزير أن اللجنة أوصت بسرعة إصدار قرار رئيس الوزراء بإلزام جميع جهات الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من أراضي الاسكان لإنشاء مشروعات الإسكان التعاوني عليها. بالإضافة إلي سرعة توقيع بروتوكول التعاون بين هيئة تعاونيات البناء والإسكان. والمجتمعات العمرانية لتخصيص أراضي المرحلة الأولي لمشروعات الإسكان التعاوني للجمعيات. كما أكدت علي ضرورة إصدار قرار وزير العدل بحظر التعامل علي الوحدات التعاونية إلا بعد الحصول علي شهادة من الجهة الادارية المختصة بإمكانية ذلك. وشدد الوزير علي ضرورة ان تكون هناك ضوابط للحصول علي القرض التعاوني. وأوصت اللجنة بالانتهاء من إجراءات إصدار القرار الوزاري الخاص بإنشاء مركز للتحكيم تابع لوزارة الإسكان. للفصل في المنازعات في مجال التشييد والبناء. وسرعة إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء جمعيات إسكان تعاوني للشباب. للفئة العمرية من 21-30 عاما. مع سرعة إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء الجمعيات التعاونية المتكاملة التي توفر السكن. والخدمات وفرص العمل. صرح الدكتور حسام رزق. رئيس تعاونيات البناء والإسكان أنه تم النص علي تحديد اختصاصات كل من هيئة تعاونيات البناء والإسكان. والاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي. حتي يتم التخلص من ازدواجية الاختصاصات التي أعاقت عمل المنظومة التعاونيةواستحداث نص يلزم الجمعية بتقديم دراسة جدوي اقتصادية لمشروعاتها إلي الجهة الإدارية المختصة وذلك قبل الموافقة علي تخصيص الأرض كما تم تخفيض المدة إلي خمس سنوات بموافقة الجمعية العمومية للمنتفعين. بناء علي مبررات مقبولة واعتماد الجهة الإدارية المختصة لذلك. وإلا يتم سحب الأرض وإعادة تخصيصها لأعضاء جدد. وفقاً للقواعد المقررة بالقانون.
