بدأت البنوك في اتخاذ خطوات احترازية قبل مظاهرات30 يونيو تحسبا لاندلاع أعمال نهب وتخريب,وتشمل الإجراءات تشديد الحراسة علي الفروع ونقل الأموال إلي أماكن آمنة. من جانب آخر حذرت شركات التأمين عملاءها خاصة المؤسسات المالية الكبري والمولات التجارية والمصانع من عدم حصولهم علي تعويض في حالة حدوث سرقات أو حرائق للمنشآت بوثائق التأمين المعتادة ضد السطو والسرقة والشغب والاضطرابات, مؤكدين ان وثيقة الحماية من العنف السياسي هي الوحيدة التي تمكن العميل من صرف التعويض عن أعمال الشغب التي قد تحدث في تلك المظاهرات. وقال يحيي أبو الفتوح رئيس قطاع الديون المتعثرة بالبنك الأهلي: إن البنوك لديها خطة طوارئ تقوم بتنفيذها وقت المظاهرات والاضطرابات السياسية, مشيرا إلي أن الفروع لن تغلق وسيكون يوم30 يونيو يوم عمل طبيعيا للبنوك خاصة أن الفترة الحالية تشهد إغلاق ميزانيات السنة المالية وهناك ضغط عمل شديد. وقال شريف لقمان مدير عام الفروع ببنك الإسكندرية انه سيتم تشديد الحراسة علي كافة الفروع بالاتفاق مع شركات الأمن الخاصة واستخدام كاميرات مراقبة داخلية وخارجية, مؤكدا أن معدلات الأموال داخل ماكينات الصراف الآلي ستختلف من منطقة إلي آخري. وقال عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين: إن الأحداث التي تنطوي علي مخاطر سياسية تغطيها الشركات بموجب وثائق العنف السياسي وتشمل تعويض الشغب والاضطرابات الأهلية لأغراض سياسية كما تغطي الثورة والعنف والانتفاضة الشعبية والعصيان المدني وغيرها من الأخطار السياسية. ومن جانبه ناشد علاء الزهيري العضو المنتدب لإحدي شركات التأمين المواطنين بأن يحرصوا علي سلمية المظاهرات, ولكن في حالة حدوث عنف فان وثائق العنف السياسي هي التي ستغطيها.
