أغلقت البورصة أمس منخفضة بما يزيد علي5% فاقدة بذلك250 نقطة علي مؤشرها الرئيسيEGX30 في أكبر خسارة من نوعها في19 شهرا متتاليا, وتكبدت البورصة أمس خسارة فادحة للتجاوز13 مليار جنيه. وأرجع وأرجع الخبراء الانخفاض إلي تقرير مؤسسة مورجان ستانلي والذي حذر من شطب مصر من مؤشر الدول الناشئة. وأكد وضع مصر في قائمة المراجعة للمرة الأولي في تاريخها. ومن ناحية أخري, قالت مؤسسة مورجان ستانلي الدولية التي تقوم بوضع مؤشرات لكل دول العالم حول الاستثمار في الأسواق الناشئة: إن هناك احتمالية بان تقوم بمراجعة وضع تصنيف السوق المصرية وانها سوف تشكل لجنة لمراجعة هذا التصنيف وذلك نظرا لوجود مخاوف بشأن وضع سوق الصرف الأجنبي داخل مصر وصعوبات تواجه الشركات والمؤسسات الأجنبية في التعامل في هذه السوق.. تقرير مورجان ستانلي طرح تساؤلات عديدة حول حقيقة الوضع داخل البورصة المصرية وسوق المال والجهاز المصرفي, وهل هناك فعلا مشكلات ضخمة في سوق الصرف.. يقول محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل: أولا هذا الأمر ليس له علاقة بطبيعة التداول بالبورصة المصرية أو أدواتها أو نظم العمل بها, بمعني أن هذا القرار راجع بشكل رئيسي لعوامل خارجة عن السوق أو البورصة المصرية وهو ما يستلزم الإسراع من جانب البنك المركزي المصري باصدار توضيح بالنسبة للمؤسسات المالية الأجنبية بشأن التطورات الخاصة لسوق الصرف وآلياته والضمانات التي تقدمها الحكومة المصرية لتشجيع عملية دخول وتخارج المستثمرين الأجانب, وأشار المراقبون إلي أن المخاوف التي ذكرها تقرير مورجان ستانلي هي مبالغ فيها ولا تتفق مع الواقع الحالي بالنسبة للقطاع المصرفي المصري فلا يوجد أي مستثمر أجنبي طلب تحويل أمواله بطريقة شرعية وتم منعه كما أن سعر صرف الدولار يخضع لآليات وقوي العرض والطلب بمعني أن الحكومة لا تتدخل في عملية السعر وهي أمور تنفي وجود خطر بالنسبة لسوق المال المصري بشكل استثنائي, ويشير محسن عادل إلي أن مصر لم تكن الدولة الوحيدة التي تم اتخاذ هذا القرار بشأنها فإسرائيل أيضا تم وضعها في قائمة المراقبة, كما أن اليونان تم استبعادها نهائيا من المؤشر في حين تم اضافة سوقي قطر والامارات لأول مرة في مؤشر الاسواق الناشئة وهو ما يعني انهما من الاسواق المؤهلة لزيادة الاستثمارات الاجنبية فيهما. ويؤكد المراقبون أن بقاء مصر ضمن هذا المؤشر رغم ما ذكره التقرير من إعادة مراجعة موقف مصر يعتبر انجازا مهما في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية ويؤكد استمرار اهتمام الأجانب بالبورصة المصرية رغم الأوضاع الحالية. وردا عن تساؤل حول تداعيات القرار علي البورصة المصرية يشير عادل إلي أنها ستتمثل في أمرين علي المدي القصير أدت المخاوف إلي اتجاه العاملين للبيع مما أدي لتراجع في مؤشرات البورصة المصرية أمس, أما علي المدي المتوسط فإن الأمر سيرتبط بشكل رئيسي بقدرة البورصة علي تجاوز هذا الأمر. وإعادة المؤسسة لوضع السوق المصرية لطبيعتها بعيدا عن قائمة المراجعة, مما يؤكد علي مصداقية السوق وضمان الاحتفاظ بالاستثمارات الاجنبية فيه. ويعني وضع مصر في قائمة المراجعة انها إذا لم تواجه مشكلات سوق الصرف ففي هذه الحالة سيتم استبعادها من مؤشر الأسواق الناشئة وهو مؤشر له أهميته في جذب الاستثمارات لتلك الاسواق. ويقول عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية إن التقرير وضع مصر في قائمة المراقبة نتيجة لشكاوي من المستثمرين الأجانب لعدم وجود كميات كافية من النقد الأجنبي لاجراء تحويلاتهم من السوق المصرية نظرا لانخفاض الاحتياطي الاجنبي وهذا يخالف الآلية التي اعتمدها البنك المركزي في2004 بإنشاء صندوق يضمن للاجانب تحويلاتهم من النقد الأجنبي, وكان ذلك سببا لتدفق الاستثمارات الاجنبية لمصر وايضا كان سببا في القيد بمؤشر مورجان ستانلي للاسواق الناشئة وأهمية أن تكون البورصة المصرية علي هذا المؤشر أنه يجعلها قبلة للاستثمارات العالمية وللتدليل علي أهمية هذا المؤشر عندما تجد أن دولة مثل قطر سعت منذ سنوات للادراج بهذا المؤشر وفشت عدة مرات إلي أن تم الاعلان اليوم عن ادراج بورصة قطر ضمن مؤشر مورجان ستانلي للاسواق الناشئة بعد استيفائها لشروط الادراج للمؤشر علما بأن هذا القيد لن يتم تفعيله قبل مايو2014 والمفارقة الغريبة ان مصر التي أصبحت مهددة بالشطب من المؤشر, بينما قطر تدخل المؤشر وهذا الخبر هو ما أدي إلي الهبوط العنيف الذي شهدته البورصة اليوم بأكثر من5%. ويشير محسن عادل إلي ضرورة الاسراع من جانب البنك المركزي باصدار توضيح بالنسبة للمؤسسات المالية الاجنبية بشأن التطورات الخاصة بسوق الصرف وآلياته والضمانات التي تقدمها الحكومة المصرية لتسريع عملية دخول وتخارج المستثمرين الأجانب.
