تناقش منظمة العمل الدولية اليوم اسباب ادراج مصر علي قائمة الدول التي تنتهك حقوق العمال المعروفة اعلاميا باسم القائمة السوداء، يأتي ذلك ضمن جدول اعمال مؤتمر العمل الدولي الذي يستمر حتي الخميس القادم بجنيف. وسوف يلقي خالد الازهري وزير القوي العاملة والهجرة تقريرا دفاعيا حول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في الشأن العمالي وعلي رأسها صياغة قانون جديد للنقابات العمالية. ويستند رد الحكومة علي اتهام مصر بتقييد الحريات النقابية الي وجود عدد كبير من التنظيمات النقابية يندرج بعضها تحت مظلة الاتحاد الرئيسي للعمال اما العدد الاكبر فعبارة عن اتحادات عمالية مستقلة انشئت حديثا ويزيد عدد النقابات المستقلة التي تم تأسيسها مؤخرا علي 008 نقابة بخلاف 0002 نقابة سبق تأسيسها. كما ستوضح الحكومية انه لا علاقة لها بصدور حكم بالحبس علي القيادي العمالي كمال عباس، حيث صدر الحكم بحبسه 6 شهور اثر نزاع بينه وبين رئيس اتحاد العمال الاسبق الذي اتهمه باهانته، وقد استأنف عباس الحكم وتم اسقاطه عنه وهو ما رحبت به المنظمة الدولية. من جانبه اتهم وفد اتحاد العمال المشارك في المؤتمر لمكتب المنظمة بالقاهرة بانه يكيل بمكيالين لانه يرفض التعامل مع اتحاد العمال بينما يهرول نحو التنظيمات الأخري، جاء هذا خلال لقاء الوفد مع كارين كيرتس المسئولة عن لجنة المعايير بالمنظمة، واكدت كيرتس ان هناك اتهامات توجه لها بأنها تقف خلف وضع مصر علي القائمة وهو امر غير صحيح.. وارجعت ذلك الي تأخر الحكومة في اصدار قانون النقابات العمالية.
