قررت محكمة جنايات القاهرة, التي تنظر إعادة محاكمة القرن, إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك, وذلك لاستنفادهما فترة الحبس الاحتياطي المقررة بقانون الاجراءات الجنائية ما لم يكونا محبوسين علي ذمة قضايا أخري وتأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه, ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه, ورجل الأعمال الهارب حسين سالم, إلي جلسة6 يوليو المقبل. وشمل القرار تحديد مواعيد لاطلاع الدفاع علي أحراز القضية القديمة والجديدة بداية من15حتي27يونيو عدا العطلات الرسمية بداية من الساعة9 صباحا حتي1 ظهرا بمقر محكمة استئناف القاهرة بالتجمع الخامس وندب المستشار وجدي عبدالمنعم العضو بالدائرة في حضور محمد إبراهيم رئيس النيابة العامة بالمكتب الفني للنائب العام لمتابعة أعمال الاطلاع وتذليل الصعاب التي تواجه الدفاع في عملية الاطلاع, وصرحت المحكمة لدفاع المتهمين باستخراج صورة رسمية من ملف القضية بمستنداتها قبل حكم محكمة النقض وبعده. وتضمن القرار ندب مصلحة الطب الشرعي لفحص السلاح المرفق ضمن أحراز القضية لمعرفة نوعية الذخيرة المستخدمة وما إذا كان صالحا للاستعمال من عدمه.. مع تكليف النيابة بضم التحقيقات مع جمال مبارك في الجلسات12 و17و26 أبريل و9 مايو2011 وصورة رسمية منها, ومخاطبة مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي بشأن تحديد اسم من صرف له السلاح في الفترة من28يناير حتي31 من نفس الشهر عام.2011 عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي محمد عبدالمنعم الذي أعلن عن أسباب الحكم الذي اصدره بعدم جواز نظر الادعاء المدني قائلا: أن محكمة الإعادة لاتتعرض لما أبرمته محكمة النقض من حكم, وأن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بدائرة مغايرة في2 يونيو العام الماضي بإحالة الدعاوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة أعطي حجية لتلك الدعاوي وانحصرت ولاية المحكمة علي الدعوتين المنظورتين أمامها. وأضاف أن القانون تعرض بالعلاج للحالات التي قد يعمد فيها الخصوم إلي تعطيل سير الدعوي الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة وذلك بأن جعل وقف السير فيها يقع بقوة القانون كأثر لأول طلب رد موجه إلي قاض ينظرها فإذا قضي في هذا الطلب برفضه أو بسقوط الحق فيها أو بعدم قبولها أو باثبات التنازل عنها فإن أي طلب آخر بالرد من أي من الخصوم ولو كان موجها لقاض آخر لايترتب علي مجرد تقديمه وقف السير فيها. وأشار إلي أنه لما كانت أوراق الجنائيتين محل المحكمة الجنائية تنطق بأن ذات المحامي كوكيل عن ذات المدعي بالحقوق المدنية تقدم بجلسة24سبتمبر2011بطلب رد المحكمة بالهيئة السابقة وقضت محكمة استئناف القاهرة آنذاك برفض طلب الرد فإن هذا الطلب الثاني بالرد من ذلك الوكيل أو غيره ان وجد يندرج تحت ما سماه المشرع بالتعمد من الخصوم في تعطيل سير الدعوي ووجهت المحكمة كلمة للحضور قائلة إنه لايغيب عن المحكمة أن الرحمن قد اصطفاها لتستبين الحق وتسطره فيما بين أبناء.. هم جميعا من الوطن.. فمنهم ثلة من شباب الجيل الاطهار الثائرون وضباط وجنود من الشرطة والقوات المسلحة.. فاضت ارواحهم إلي بارئها وينعمون الآن في الفردوس الأعلي وجمع من المصابين سالت دماؤهم الذكية علي التراب المقدس ينتظرون منا العدل ويتساءلون ماذا أنتم فاعلون لنا؟ وفي الطرف المقابل أبناء من الوطن يقفون وراء القضبان يتطلعون لمحاكمة منصفة اليكم جميعا ومعكم, لن نولي وجهنا عن العهد الغليظ الذي قطعته المحكمة علي نفسها منذ الجلسة الأولي.. وهو الوصول للحقيقة الموضوعية فهي مبتغانا ولن نحيد عنها. وخيمت أجواء الهدوء النسبي علي قاعة المحكمة ولم يحضر دفاع المدعين بالحق المدني الجلسة ومنعت الكاميرات ومصوري الصحف من الدخول واطلعت المحكمة علي احراز القضية التي تم فضها, في6 صناديق كبيرة احتوت علي أوراق ومستندات وملفات القضية بعد عودتها من محكمة النقض والمستندات الجديدة التي اضيفت إليها. وتضمنت أحراز القضية دفاتر الاحوال والسلاح الخاصة بكتائب قوات الأمن المركزي وغرف الذخيرة, خلال فترة ثورة25 يناير, والتي توضح اعداد القوات التي خرجت للتصدي للمتظاهرين وتسليحها وذخيرتها. كما تضمنت الاحراز مظروفات تحتوي الأسطوانات المدمجة المسجل عليها اللقطات المصورة لاحداث ثورة يناير من كاميرات متعددة ثابتة علي المنشآت وكاميرات متحركة. من جانبه, طالب فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي, إلي المحكمة منحه أجلا للاطلاع علي ما تضمنته الاحراز ودراستها, مشيرا إلي أنه كان جاهزا لإبداء المرافعة في القضية, غير ان وجود احراز جديدة لم يطلع عليها الدفاع دفعه إلي تأجيل قراره بإبداء المرافعة لحين الاطلاع عليها. واضاف الديب أنه يلتمس إلي المحكمة أن تكون فترة التأجيل واسعة نظرا لضخامة عدد الاحراز, وحتي يتسني للدفاع دراسة الأوراق الجديدة فيها بصورة دقيقة, وتحديد الموقف سواء بإبداء طلبات في ختام الإطلاع إذا تطلب الأمر ذلك, أو الاستغناء عن ابداء الطلبات والاستعداد لابداء المرافعة. وانضمت بقية هيئة الدفاع عن المتهمين إلي طلب فريد الديب بمنحهم أجلا واسعا للاطلاع وتصوير الاحراز المستندية. كما طالب عصام البطاوي المحامي عن العادلي بالسماح له بالحصول علي صورة رسمية كاملة من ملف القضية نظرا لتعرض مقر مكتبه لسرقة جميع محتوياته ومن بينها ملف القضية. من جانبه, قال المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة: إن هيئة المحكمة اعادت ترتيب وفهرسة أوراق القضية بصورة أكثر تنظيما, وتسهيلا علي الجميع في عملية الوصول إلي الجوانب والاجزاء المطلوبة في القضية.
