أثار القانون الجديد للجمعيات الأهلية الجدل علي بعض بنوده من جانب المعارضة وفي المقابل هناك مسودات عديدة لقانون الجمعيات الأهلية ومنظمات العمل المدني تم وضعها من خلال مجلس الشوري ومجلس الشعب السابق والرئاسة وبعض منظمات العمل المدني. فما هي أوجه الاتفاق والاختلاف بين القانون الموضوع وبين هذه المسودات ؟ وهل يمكن ان نصل لصيغة توافقية يتفق عليها الجميع قبل عرضه علي مجلس الشوري لاقراره. يقول المستشار محمد الدمرداش مستشار وزارة الشئون الاجتماعية عن مسودة القانون الجديد الذي وضعته الشوري والذي تم عمل مقارنه بينه وبين القانون الذي اعدته الوزارة: هناك بنود كثيرة تصب في صالح الجمعيات علي سبيل المثال كانت الجمعيات تقوم بناء علي نظام الترخيص, الآن يتم الاكتفاء بمجرد الاخطار وهو يكفي لقيام كيان قانوني لجمعية مستوفاة الشروط. ثانيا بالنسبة للأغراض الخاصة بها كانت واسعة أصبحت الآن محددة, ونظام التمويل الأجنبي الذي تم الاعتراض عليه فقد كانت من قبل المسألة مبعثرة وهناك جهات عديدة تدخل في هذه القصة مما يحدث حالة من الشتات, هناك امن قومي وتعاون دولي وشئون اجتماعية وغيرها في القانون الجديد تم تجميعهم في جهة واحدة وهي من العلامات المميزة في القانون وسوف تثبت الممارسة الفعلية عبقرية الفكرة, وتم تحديد المدة بحيث تقبل اللجنة او ترفض خلال ستين يوما. يستكمل المستشار الدمرداش كلامه قائلا: بالنسبة لميلاد الجمعية فقد اصبح ميسرا من خلال الاخطار وحلها غير قائم بحكم قضائي وفقا للمادة51 من الدستور والأخذ في الاعتبار من قيامها حتي نهايتها, اذن علاقتها بالاتحاد تغيرت تماما, فالقانون يصب في صالح تيسير عمل الجمعيات وفي اتجاه تحقيق حرية العمل الأهلي. ماذا عن المسودات الموازية التي تقدمت بها بعض الجهات ؟ يجيب المستشار محمد الدمرداش: لم يصلنا مسودات لكن سمعنا عن مشاريع موازية وضعت في لجنة التنمية البشرية بمجلس الشوري وفي مجلس الشعب السابق ولجنة حقوق الانسان ومسودة بعض الحقوقيين والمجموعة المتحدة وغيرها. وهدفنا كوزارة ان نصل لتوافق مجتمعي نحن في مرحلة الاعداد وسوف ندرس كل هذه المسودات ويمكن ان نستخلص منها افضل المواد بحيث تصل نسبة التوافق بيننا الي ما بين80% أو85% قبل ادخال القانون لجان مجلس الشوري لمناقشته واقراره. مصر بها45 ألف جمعية والمسجل بالاتحاد العام للجمعيات ألف فقط والاتحاد العام تحفظ علي بعض بنود القانون. اوجه الاعتراض من البنود التي تحفظت عليها المعارضة ومنها جبهة الانقاذ وكذلك الاتحاد العام للجمعيات ورئيسه حاتم خاطر: ان القانون يوجب خضوع جميع المنظمات غير الحكومية للاشراف أو الحصول علي اذن رسمي لتلقي تمويلات من الخارج وانه بذلك يكبل نشاط الجمعيات ويقيدها عن ذي قبل وانه يعطي للامن سلطة عليها وبذلك هو يعيد انتاج الدولة البوليسية ويسمح لتلك الجهات برفض تمويلات المنظمات الحقوقية التي تراقب الانتخابات أو تعمل علي مكافحة التعذيب, وان القانون يخضع الجمعيات لاشراف لجنة مكونة من تسعة اعضاء ممثلين لجهات امنية ولابد من حصول الجمعية علي اذن رسمي لتلقي تمويلات من الخارج. وهناك350 منظمة او جهة اهلية واتحادا اقليميا تنتقد القانون. يقول نجاد البرعي الناشط الحقوقي ورئيس المجموعه المتحدة التي وضعت مسودة قانون موازية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد: هناك العديد من المشكلات في القانون المطروح منها مشكلة الصياغات, حيث مازال حق تكوين الجمعيات عليه قيود تتعلق بعدد المؤسسين ووجود مقر مناسب, وشدد علي انه مازال بامكان الجهة الادارية التلاعب بهذا الحق اذ انها تمتنع عن اعطاء الجمعية ما يفيد بانشائها أو ما يعوق استكمال اوراقها. كما انه مازالت الريبة في عمل الجمعيات موجودة ومسيطرة علي التشريع ومازالت النظرة للجمعيات علي انها تتجسس علي المجتمع أو تهدم قيمه الدينية وهويته الثقافية. عموما حتي هذه اللحظة لايوجد قانون بل هناك عشرات المسودات من الوزارة ومجلس الشوري وحده قدم15 مسودة ومجلس الشعب السابق مسودة والحكومة ثلاث مسودات والرئاسة مسودة وحتي الآن لاتوجد مسودة نهائية. وقد شاركنا والكلام مازال لنجاد البرعي في حوار مجتمعي علي جميع الأصعدة والمسألة ليست مجرد الاعتراض أو الرفض بل هناك مباديء موجودة في دول العالم ومتعارف عليها وما نطالب به هو ألا نختلف عن هذه الدول من خلال بنود قانون توفر سهولة في العمل للجمعيات وفي تلقي الاموال من الداخل والخارج مع رقابة حقيقية علي مصادر الإنفاق دون عقوبات وتخفيف قبضة الادارة علي الجمعيات لأن قبضة الادارة عالية علي ادارة كل جمعية ونحن لانخترع جديدا في هذا الشأن, نحن نريد قانون جمعيات عمل أهلي مثل الموجود في العالم كله. أما مسالة الوصول لتوافق بنسبة80% فيجب الا يقدم القانون لمجلس الشوري الا بعد الوصول لتوافق بنسبة مائة في المائة ويقبله الجميع دون تحفظ, فهذه عملية فوق حزبية لادخل للأحزاب بها لأن المنظمات الأهلية شريك أساسي في التنمية المجتمعية. نحن طبعا نقدر المخاوف الحكومية لكن علينا ان نساعد المجتمع المدني علي العمل بحرية لكي تخرج البلد من كبوتها ولا نجعل من هذه المخاوف قيدا علي نشاط الجمعيات في القيام بواجبها.
