لن يظل أصحاب المعاشات الطرف الأضعف في معادلة الأجور في مصر هكذا بدأ البدري فرغلي رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات حواره مع الأهرام معبرا عن رفضه السياسات الحكومية الهادفة لتهميش أصحاب المعاشات في توقيت صعب يعانون فيه من تراجع قيمة معاشاتهم في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد التضخم دون تحديد قيمة حتي الآن للعلاوة الاجتماعية التي ينتظرونها كل عام لتحسين دخولهم المتدنية.. طرحنا علي البدري فرغلي العديد من التساؤلات حول دور الاتحاد في الحفاظ علي حقوق أعضائه من أصحاب المعاشات بجانب مطالبهم من الحكومة ومقترحاتهم لتطوير أنظمة المعاشات واليكم الحوار: في البداية ماذا يمثل اتحاد أصحاب نقابات المعاشات لأعضائه ؟ تأسيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات منذ أشهر قليلة جاء ليعيد صياغة الية التعامل والتعاون بين أصحاب المعاشات والحكومة بعد سنوات من التهميش والتضليل حول أموالهم ومستحقاتهم وحقوقهم لدي الدولة لنري ولاول مرة أصحاب المعاشات يخرجون منظمين عبر اتحادهم في مسيرات واحتجاجات ضد الحكومة لتعمدها تجاهل مطالبهم ويشير الي ان مطالب أصحاب المعاشات ليست صدقة نطلبها من الحكومة وانما حقوقهم التي يطالبون بها من فوائد أموالهم الموجودة لدي الخزانة العامة للدولة البالغة أكثر من600 مليار جنيه حتي يمكن زيادة المعاشات مضيفا ان السبل ضاقت بهم فلم يعد أمامهم سوي الاحتجاج للحصول علي حقوقهم والتي كثيرا ما انتظروها دون نتيجة ولم يكن الاعتصام هدفا في حد ذاتة وانما بسبب تجاهل مؤسسات الدولة لنا سعيا للفت نظرهم لنا. هناك شد وجذب منذ فترة لا تقل عن عام نصف العام بين أصحاب المعاشات والحكومة فما هي كواليسها ؟ السبب الرئيسي هذه الحالة هو عدم اقرار زيادات حقيقية لاصحاب المعاشات تتوافق مع الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر مطالبا باقرار زيادات في المعاشات تصل الي50% من شامل المعاش ورفع الحد الأدني لهم بما يساوي الحد الأدني للاجور كما جاء ذلك في المادة14 من الدستورمضيفا ان مطالبنا جاءت لضرورة احداث مساواة بين جميع المواطنين معتبرا انه من غير المعقول ان يتم اقرار زيادات للعاملين دون اقرارها لاصحاب المعاشات. وكيف تقيم الوضع الحالي لاصحاب المعاشات في مصر ؟ قيمة المعاشات النسبية انخفضت بنسبة40% برغم الزيادة السنوية الا انها لا تساعد علي مواجهة أعباء المعيشة التي أصبحت صعبة في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم الحالي في مصر وانة سيتم العديد من الجهات للتضامن معهم باعتبار ان منهم الكثير من المنتفعين وذلك كخطوة سابقة علي تقديم شكاوي ضد الحكومة لمنظمات حقوق الأنسان الدولية. ويضيف ان هناك9 ملايين صاحب معاش يعاني نصفهم من تضاؤل قيمة معاشات والتي لا تتعدي600 جنيه مطالبا بعلاوة دورية لاصحاب المعاشات أسوة بما يتم اقرارة للعاملين في القطاعين العام والخاص مؤكدا اننا لا نتسول من الحكومة ولكن لنا حقوقا ولن نسمح لها بالتنكيل بنا واننا سنقوم بالتصعيد اذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا وسنوسع نطاق الأعتصامات في كل المحافظات ما هو سر أزمة القانون135 ؟ هذا القانون يهدف إلي الاستيلاء علي أموال المعاشات مشيرا إلي أن القانون يتضمن تخفيض عدد الورثة الشرعيين وحرمان الأرملة في حالة زواجها من معاش والدها المتوفي مضيفا أن القانون سيرفع سن التعاقد إلي65 عاما مما سيؤدي الي زيادة أعداد العاطلين وعدم توفير فرص عمل لهم. ويضيف أن الأمر الخطيرفي هذا القانون أن أموال التأمينات الاجتماعية سيتم تحويلها إلي شركات التأمين احيث إنها شركات تجارية واستثمارية مؤكدا ان القانون135 خدعة للمؤمن عليهم وأنه خطوة علي طريق ضياع حقوق أصحاب المعاشات ومظلة قانونية لاستيلاء الدولة علي هذه الاموال. * وما التأثيرات الخاصة بتطبيق القانون ؟ تطبيق القانون سيؤدي الي إخفاء أموال التأمينات التي تصل إلي نحو600 مليار جنيه بالفوائد, منها نحو140 مليار جنيه ديون حكومية بدون فوائد بالاضافة الي220 مليار جنيه تعتبر صكوك غير قابلة للتداول تصل الفائدة عليها الي8% بما يقل عما هو مطبق في كل البنوك مؤكدا ضرورة وقف العمل بالقانون فورا لان استمراره يمثل كارثة اجتماعية وأن إيرادات التأمينات سنويا تصل إلي نحو30 مليار جنيه هي أموال اشتراكات المؤمن عليهم منها2 مليار جنيه رواتب للعاملين بالاجهزة القائمة علي التأمينات وماذا عن أموال التأمينات ؟ اننا نعلم ما تمر به الحكومة من أزمة اقتصادية فنحن لا نطالب بالمبلغ وانما بالفوائد حتي يمكن تحسين المعاشات من أموالنا مؤكدا أن الحكومة كانت قد اصدرت عدة قرارات لرفع الاجور في كل مؤسسات الدولة بواقع150% بعد ضم العلاوة الاجتماعية لعام2008 والتي تصل إلي نسبة30%, وإقرار العلاوة الحالية بنسبة15% في الوقت الذي لم يتم تحسين دخول9 ملايين من أصحاب المعاشات مطالبا بالكشف عن الوضع الحالي لاموال التأمينات خاصة في ظل حالة التضارب في الارقام والاجراءات التي تعلن عنها الحكومة بشأن استرجاعها و بحث موضوع استرداد الفوائد عنها. ويؤكد ان الاتحاد يرفض بشكل قاطع ربط وزارة المالية بكل ما يتعلق بالتأمينات نظرا لان أموال أصحاب المعاشات ليست أموال الموازنة أو الخزانة العامة وان سبب الازمة الحقيقية هو استيلاء النظام السابق علي كل ثروة الشعب المصري التأمينية كاشفا عن ان تراجع أوضاع أصحاب المعاشات في مصر يرجع لعدم تمكنهم من الاستفادة بمدخراتهم أو فوائدها مشيرا الي ضرورة اعادة هيكلة وزارة التأمينات وبما يضمن قيامها بتقديم خدمة تساوي بين جميع أصحاب المعاشات ورفع وصاية وزارة المالية عنها مطالبا بان تكون هناك قواعد ثابتة ومعلنة للمعاشات الاستثنائية نظرا لعدم وجود ضوابط محددة بشأن صرفها ومطالبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق للبحث في حقيقة أموال التأمينات بعيدا عن الاجهزة المعتاد مساهمتها في مثل هذه اللجان مؤكدا ان الحكومة تنظر للمعاشات علي انها شئون اجتماعية تقدم اعانات لأصحاب المعاشات. وماذا سيفعل الاتحاد في حال عدم نظر الحكومة الي مطالبه ؟ سنلجأ إلي المنظمات الدولية واتحادات المعاشات في الدول العربية لتحرير أصحاب المعاشات وانه برغم صدور قرار وزاري بزيادة المعاش الأساسي إلي291 جنيها لكن هذا المبلغ لايكفي لتلبية متطلبات الحياة الضرورية لأصحاب المعاشات في شيخوختهم, أو لذويهم الذين لم يجدوا فرصة عمل ولا يوجد لهم مصدر للدخل مؤكدا ان بداية شهر يونيو سوف تشهد العديد من الفعاليات التصعيدية منها مؤتمر بمشاركة نقيبي الصحفيين والمحامين بجانب البدء في اعتصام واضراب عن الطعام بميدان طلعت حرب. وماذا تتوقع ان تقوم به الحكومة خلال الفترة القادمة ؟ يتوقع أن تقوم الخزانة العامة بدءا من يوليو المقبل بالاستيلاء علي أموال التأمينات وسيتم تحويلها إلي موارد سيادية تخص الخزانة العامة تطبيقا للقانون135 الذي أقره يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق وقامت الثورة بإيقاف العمل به وبالتالي ستسعي وزارة المالية لخفض الدين العام من خلال الاستيلاء علي أموال التأمينات مشيرا إلي انه لا توجد أموال لصرف العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات معلنا اننا لا نطلب أكثر من حقنا والحصول علي زيادات المعاشات من أموالنا لدي الحكومة.
