سد النهضة ليس أول السدود التي تقيمها أثيوبيا فقد انشأت من قبل عددا من السدود بينها وبين كينيا شردت نصف مليون نسمة, والآن ومع انشائها سد النهضة فإنها تتجاهل كل من مصر والسودان وتهدد حصتها في مياه النيل. والسؤال المطروح ما تأثير السد الجديد علي الزراعة في مصر؟! الأرقام تقول إن اجمالي المساحة المزروعة في مصر تقدر بنحو8.6 مليون فدان بما فيها الأراضي القديمة والحديثة وهي اراض تعتمد في ريها علي85% من مياه النيل مما يعني ان سد النهضة سوف يؤثر علي الزراعة المصرية ويفرض علينا ترشيد استخدام المياه وتعديل نظم الري أو التركيب المحصولي. الخطير ان سد النهضة سوف يحجز وراءه74 مليار متر مكعب من المياه, وهناك توقعات بعدم قدرته علي تحمل هذه الكمية الضخمة من المياه مما يعني انه في حالة انهياره فسوف يمحو السودان وكل الأهوسة والقناطر التي امامه. يقول عبدالعزيز نصر شتا رئيس قسم الأمراض والمياه: كميات المياه التي تأتي إلينا من أثيوبيا سوف تقل بعد إنشاء سد النهضة وهو أسوأ سيناريو ممكن لأن مصر تعمل علي برنامج مهم جدا وهو برنامج تطوير الري الحقلي وخاصة في الوادي والدلتا الأراضي القديمة وبالنسبة للأراضي الجديدة فيجب أن يتم بها ذلك مع تحديث اساليب الري, ولتقليل الفاقد من مياه الري ورفع كفاءة استخدام المياه المتاحة ولا يوجد سبيل غير ذلك في المحافظة علي انتاجية الأراضي والحفاظ علي الأراضي الجديدة التي تم استصلاحها وأستزراعها وإن كفاءة إستخدام المياه بالنسبة للري بالغمر منخفضة جدا وهي تقرب إلي55% 60%, الجدير بالذكر ان اجمالي المساحة المزروعة في مصر8.6 مليون فدان بما فيها الأراضي القديمة والحديثة ومايقرب من85% من مياه النيل تستخدم في الزراعة, والباقي يستخدم في الاستخدامات الأخري سواء كانت للشرب أو مياها تدخل في مشروعات صناعية أخري, وبالتالي فإن مصر عليها الالتزام بكل خطط ترشيد استخدام المياه سواء نظم الري أو الالتزام بالتركيب المحصولي خاصة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز وقصب السكر وهناك أيضا بعد التجارب نجد أن تطوير الري الحقلي في زراعات قصب السكر يوفر علي الأقل, من15 إلي20% والمياه المستخدمة.. وإن نقص المياه سوف يؤدي إلي تملح مساحات من الأراضي المنزرعة, وبالتالي تبويرها لا قدر الله وسوف يؤدي ذلك إلي فقد مساحات كبيرة جدا من الأراضي المنزرعة ولابد من الالتزام من القواعد العلمية والتوصيات التي تصدرها مراكز البحوث الزراعية والجامعات ومراكز البحوث الأخري سواء بخصوص الدراسات بالتوازن الملحي في تلك الأراضي وكذلك ترشيد استخدام المياه. ويقول الدكتور عبدالغني الجندي عميد كلية زراعة جامعة عين شمس الأسبق مصر تقوم بزراعة8.6 مليون فدان بمساحة انتاجية15.2 مليون فدان لأن هناك بعض المحاصيل يتم حصادها وزراعة محاصيل أخري في نفس العام, وإن كمية المياه التي تأتي إلينا أو حصة المياه التي نحصل عليها من دولة المنبع هي55 مليار متر مكعب سنويا ومع هذا فإن مصر تحت حزام الفقر المائي لأن حصة مصر650 مترا مكعبا للفرد في السنة وحزام الفقر المائي يصل إلي1000 متر مكعب سنويا, ويعتبر نصيب الفرد أقل من المفروض عالميا وإن أي تغيير علي نهر النيل يؤثر علي مصر في أي توسعات زراعية مستقبلة وخاصة التوسعات الأفقية للزراعة وهي خطة مصر في الأعوام القادمة ولابد من الاستخدام الأمثل للمياه في الزراعة وخاصة الري في الوادي والدلتا وحاليا في مصر05% من استخدام المياه للري وهناك مشروع قومي لتطوير الري الحقلي ب5 ملايين فدان لرفع الكفاءة وهناك حلول لابد من النظر إليها ولا نقف مكتوف الايدي حيث إن هناك آبارا بها نسبة ملوحة زائدة لابد من وجود ماكينات لتحلية هذه الآبار وكذلك مياه البحار لابد من استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحلية مياه البحار للاستخدام الآدمي مع توفير المياه للزراعة ووضع خطة لاستخدام المياه للصرف الصحي المعالجة في انشاء الغابات التي تحمي البلاد من الكثبان الرملية بالإضافة إلي إنتاج كميات كبيرة من الأخشاب عالية الجودة و الحصول علي البديل للتخلص من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الجو بصورة كبيرة. وبالنسبة للمستوي الشخصي فأنا عندي احساس انه ليس لدي أي مشكلات وسوف تحل بالعلاقات الحميدة بين الشعبين وخاصة ان بيت مصر الكبير هي القارة السمراء وسوف تساعدنا في أزمتنا فلابد من العودة والرجوع مرة أخري إلي القارة السمراء من أجل عودة مصر إلي طبيعتها ومكانتها في الريادة والقيادة علي المستوي الافريقي والعربي كما كان في الماضي. ويقول الدكتور نادر نورالدين أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة جميع التصريحات التي خرجت من المسئولين المصريين سواء كانوا من المتحدثين بالرئاسة أو الوزارة وخاصة وزارة الري والزراعة أو السفير المصري في اثيوبيا بشأن ان اثيوبيا تعهدت بعدم المساس بحصة مصر هذا كلام غير صحيح وغير سليم لان اثيوبيا لن تقر ولن تعترف بأي حصة محددة تجاه النيل فعندما طالبناهم بحصة مصر ال55 مليارا فقط فقالوا ان حصة مصر المتفق عليها وهي ال55 مليارا كانت اتفاقية بين مصر والسودان ونحن كشعب اثيوبيا لم نوقع علي هذه الاتفاقية ولم نقرها واعترضنا عليها تماما. وعندما قلنا ان هناك حقوقا تاريخية بين مصر واثيوبيا فكانت الاجابة ليست هناك حقوق تاريخية بين الشعبين أما بالنسبة للاتفاقية التي وقعت عليها أديس أبابا بان حصة مصر49.05 مليار متر مكعب قالوا ان المستعمرين وقعوها ونحن بعد الاستعمار ليس هناك اتفاقيات وغير ملتزمين بأي حقوق أو اتفاقيات وخرجت اثيوبيا بعد تحويل مجري النيل الأزرق فقالوا لقد كسرنا الإرادة المصرية تجاه النيل بعد انشاء أو لسد وهو سد النهضة وهذا ليس السد الوحيد وهناك سدود أخري سوف ننتهي منها في عام2020 فإن دور مصر يعتبر دورا ضعيفا لأن نهر اثيوبيا هو نهر مشترك بين مصر والسودان واثيوبيا وان سد النهضة سوف يحجز وراءه47 مليار متر مكعب من المياه, وقد أجمع جميع خبراء الزراعة والجيولوجيا والري بان هذا السد يقع في منطقة مليئة بالصدوع والتصدعات العميقة وبالنسبة لتوليد الكهرباء ليس هو الصحيح ولكن الزراعة وراء سد النهضة وان من21 إلي81 مترا مكعبا مياه فقط تكفي احتياجات اثيوبيا من الكهرباء. وإذا انهار هذا السد واندفعت هذه المياه سوف يمحو السودان تماما وخاصة الخرطوم وسوف يدمر كل القناطر والأهوسة والقناطير الموجودة لدينا لان السعة الفعلية التي سوف تكون وراء سد النهضة تصل إلي501 مليارات متر مكعب وانني اتحدي أي مسئول من اثيوبيا تجاه مصر من تصاريح و هذا ما فعلوه مع كينيا علي نهر آومو وقد قطعوا المياه تماما عن شمال كينيا وتم تهجير نصف مليون مواطن كيني و انني مستغرب جدا من موقف مصر هل تسمح بكسر الارادة المصر ية فإن هذا النهر نهر دولي وليس نهرا إثيوبيا.
