للأسف هذا ما هدفت إليه المحكمة المثيرة للجدل في أحرج الأوقات التي تمر بها مصر علي مر تاريخها, لقد اتخذت المحكمة الدستورية بعد الثورة مواقف أثارت استغراب المصريين المحبين لوطنهم بل العالم كله, وهو أمر أرجو أن يبدأ أحد أساتذة القانون في دراسة علمية ولتكن دراسة دكتوراه مقارنة لوضع تفسير علمي وسياسي لقرارات وأحكام المحكمة ما بعد الثورة المصرية وتقييم هذا الدور علي فرص نجاح أو فشل الثورة المصرية, ونحن هنا لا نملك إلا وجهة النظر السياسية الشعبية التي تتساءل دوما عن مدي احترام المحكمة لسيادة الشعب المصري باعتباره مصدر السلطة في وطنه مصر! أرسل للمحكمة الدستورية قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية منذ ثلاثة أشهر لأخذ الرأي كنوع من الرقابة السابقة بعد إقرار الدستور الجديد وأرسلت ملاحظات تمت الاستجابة لها وعندما أصدر الرئيس قرار دعوة الناخبين تصدي القضاء الإداري للقرار الجمهوري وأوقفه واستجابت الرئاسة وتم إعداد قانونين آخرين من مجلس الشوري لضمان عدم النظر في القانونين السابقين لفترة طويلة لا يحددها قانون, وإنما التزاما بالدستور ستكون المدة45 يوما وجاءت القرارات, ولست هنا بصدد مناقشة التعديلات التسعة المطلوبة من المحكمة في القانونين, لكن أعجب هذه المواد هي المادة الأولي في قانون المباشرة السياسية الذي يعطي حق الانتخاب والترشح لكل المصريين ماعدا قوات الجيش والشرطة مادامت في الخدمة! هنا جاء رأي المحكمة الدستورية مخالفا لرأيها في ردها السابق علي القانون نفسه وفي ظل الدستور نفسه, حيث وجد أنه من دواعي التفرقة بين المواطنين وانتقاص حق المواطنة من هؤلاء العاملين في الجيش والشرطة وحرمانهم من المشاركة في التصويت في الانتخابات العامة! والسؤال الأول: لماذا جد هذا التفسير هذه المرة بعد حملة سياسية لتحريض الجيش علي اقتحام الحياة السياسية ومناشدته التدخل وانقاذ مصر مما هي فيه ومن مستقبلها المظلم في ظل وجود الرئيس- الشرعي- ووجود الاسلاميين في صدارة المشهد السياسي! بل الدعوة لعمل توكيلات للفريق السيسي وزير الدفاع! وقد باءت كل المحاولات بالفشل ختمها الفريق السيسي بتصريح قوي أحبط كل الداعين له لاقتحام الحياة السياسية وللعجب كلهم ممن يدعون أنفسهم التيار المدني من ليبراليين ويساريين وعلمانيين وأوضح فيه دور القوات المسلحة الوطني المحايد بين كل الاتجاهات المحافظ علي وحدة وحماية حدود مصر ودعم الشرعية! أما السؤال الثاني: أين المصلحة العامة والحفاظ علي الأمن القومي المصري من هذا التفسير الذي انحاز للمصلحة الشخصية علي حساب المصلحة العامة؟! وقد كان يعفيهم ولا يحرمهم وذلك بجر الجيش والشرطة إلي الحياة الحزبية ودهاليز العملية السياسية؟.. والسؤال الثالث: هل هذا يفتح الباب أمام عمل لجان انتخابية داخل الثكنات العسكرية؟.. وهل هذا يفتح الباب أمام الدعاية الانتخابية داخل مؤسسات الجيش والشرطة باعتبارها حقا للمرشح والناخب كما استدلت المحكمة لإقحام أفراد الجيش والشرطة في المنافسة السياسية بعد أن كانوا حكما عدلا محايدا بين المرشحين علي اختلاف انتماءاتهم؟! السؤال الرابع: هل من الممكن في إطار الحقوق الشخصية نفسها أن يحصل المرشح علي قاعدة بينات الجيش والشرطة باعتبارها قاعدة بيانات ناخبين؟.. والسؤال الخامس: هل سيسمح بدخول المندوبين والإعلام والمراقبين المحليين والدوليين اللجان في مقار الجيش؟.. والسؤال السادس: هل سيسمح لقيادات الجيش والشرطة بالمشاركة في الدعاية للمرشحين المفضلين في المؤتمرات بالجلوس بجانب المرشحين والدعوة لهم؟.. وهل في ظل الضبط والربط داخل المؤسستين يمكن تحريك الكتل التصويتية المستهدفة للتصويت لحساب مرشح معين أو قائمة بعينها؟!.. وهل نستبدل دور الشرطة قبل الثورة في التدخل السافر والإجرام الذي تبناه الحزب البائد لتزوير الانتخابات في وجود القضاة بشكل قانوني يتم فيه توجيه القوات لإنجاح أو إسقاط من يريدون؟!! والسؤال السابع: هل يمكن إلزام ضباط وأفراد الجيش أو الشرطة بحماية مقر حزب لا ينتمي له بل يكرهه! وهل نأمن لدورهم في تأمين اللجان الانتخابية إذا كانوا يحبون ويكرهون وينتمون لهنا أو هناك ؟ وما موقف الضبط والربط داخل المؤسستين عندما يختلف الضابط مع جنوده في تشجيع أو الانتماء لأحزاب مختلفة؟!.. والسؤال الثامن: لمصلحة من محاولة الدستورية جر الجيش الي معترك السياسة والانشغال عن مهمته الأساسية؟.. فكيف سيمارس حقه الانتخابي ليترك المنشآت المكلف بحمايتها مما يعرضها للخطر؟!.. والسؤال التاسع: لماذا تناقضت المحكمة الدستورية عندما سمحت لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت وحرمتهم من الترشيح دون أن يتقدموا باستقالاتهم!! والسؤال العاشر والأخير: هل ستقبل القوات المسلحة والشرطة بهذا الدور حتي لو كان منع الاسلاميين أو ابنائهم من الترشح للكليات العسكرية أو التجنيد مازال قائما؟.. وهل الدور الوطني للقوات المسلحة الذي يشيد به الجميع خاصة المدعين بحق المدنية حتي إن أحدهم اقترح تبني مشروع إعلامي لتولي الجيش مسئولية تعمير وتنمية محور قناة السويس لشكه في الدولة المصرية فإذا تفرقت أهواء الجيش بين الأحزاب السياسية هل يؤمن له لدي هؤلاء؟ العجيب أن أحد زعماء هذا التيار وصاحب مركز حقوقي نادي من قبل بحياد الجيش ظهر يدافع عن قرار المحكمة! مما يؤكد أننا سنري العجب من هؤلاء في محاولة أخيرة للبقاء ولإفشال الرئيس المنتخب بل المشروع الاسلامي لنهضة مصر وتأكيد حريتها واسترجاع إرادتها وستدور الماكينة الإعلامية من مرتزقي السياسة والإعلام180 درجة لتبرير ما استنكروه طوال عمرهم!! وفي النهاية تبقي محاولة المحكمة الدستورية إما لجر الجيش لمستنقع السياسة بالقانون أو للطعن في مجلس النواب القادم وحله حتي ترضي ولن ترضي! وسيظل الجيش المصري الأقوي في المنطقة وطنيا لكل المصريين ولن يكرر تجارب الدول المحيطة في جر جيوشها الي القبلية أو الطائفية أو الحزبية وسيحمي الله مصر من كل خائن يريد بها السوء وسيحفظها بحفظه ولو كره الحاقدون المفسدون. لمزيد من مقالات د. محمد جمال حشمت
