قضت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبدالحميد أمين محمد برفض الطلب المقدم من المستشار طلعت عبدالله النائب العام لرد مستشاري دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف التي أصدرت حكما ببطلان قرار تعيينه, وعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلي منصبه نائبا عاما. وتضمن الحكم تغريم المستشار طلعت عبدالله مبلغ12 ألف جنيه عن طلب الرد. ومن ناحية أخري, حدد المستشار سمير أبوالمعاطي, رئيس محكمة استئناف القاهرة, جلسة15 يونيو المقبل للنظر في الدعوي المقامة ضد رئيس مجلس القضاء الأعلي والنائب العام ووزير العدل, والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر من مجلس القضاء الأعلي في20 ديسمبر الماضي بإحالة طلب المستشار طلعت عبدالله النائب العام لوزير العدل بإعفائه من الاستمرار في منصبه. كما حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة17 يونيو المقبل لنظر الدعوي المقامة ضد رئيس مجلس القضاء الأعلي ووزير العدل والنائب العام, والتي تطالب بوقف أعمال مجلس القضاء لحين الفصل في الدعوي المقامة من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق, وتنظر الدعويين الدائرة119 طلبات رجال القضاء برئاسة المستشار فرج زاهر صرح بذلك المستشار علي عرفان عضو المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة.