انتهي أسبوع الآلام مع الجنود المصريين المختطفين من فجر الخميس إلي فجر الأربعاء نهاية مرضية بعودة جميع الجنود سالمين بعد أن نجحت جهود المخابرات المصرية مع مشايخ القبائل, كما ذكر المتحدث العسكري المصري, في إنهاء العملية بسلام. لم تعرف حتي لحظة كتابتي هذه السطور في الثانية مساء أمس تفاصيل عملية الإفراج, بينما أعلن وزير الداخلية محمد إبراهيم قبل ساعات من إتمام عملية الإفراج أن التخطيط لها جري من شهرين منذ واقعة اعتداء أبوشيته المسجون في سجن طرة علي أحد ضباط السجن. وربط وزير الداخلية بين محاولات قامت لتهريب أبو شيتة ومطالبة الذين إرتكبوا عملية خطف الجنود المصريين بعد ذلك بالإفراج عن أبو شيتة وإن كان قد نسب إلي أو شيتة هذا تصريحات يعلن فيها إستنكاره لجريمة خطف المصريين. ومن الطبيعي أن يسعد المصري بهذه النهاية علي اعتبار, كما كتبت هنا قبل أيام, أن الذين قاموا بالجريمة لا يعتبرون من الأعداء الذين يجري التعامل معهم وفق حسابات القتل والتصفية, وإنما هم مصريون من سكان سيناء وسيبقون مصريين ويهمنا الحفاظ علي سلامة الجميع, إلا أن ذلك لا يعني تجاهل الجريمة التي ارتكبوها وضرورة خضوعهم للقانون بعد أن هددوا أمن البلاد وأظهروا جنودنا المختطفين بالصورة المهينة التي ظهروا بها,وكأنهم في أيدي دولة أخري. وقد ذكر الرئيس مرسي, وهو يستقبل الجنود في مطار ألماظه, عبارة أن القانون فوق الجميع, فهل هذا معناه أن القانون سينفذ علي الذين فعلوها أم أنها جملة تقليدية من جمل المناسبات. أيضا من الضروري معرفة هل إستجاب المفاوض المصري لأي مطلب من مطالب الخاطفين؟ وعلي أي أساس تمت تسوية العملية؟ وهناك بالتأكيد تساؤلات أخري عن الأسلحة غير التقليدية من صواريخ ومدفعية طيران وغيرها وكلها تم ضبط البعض منها ولم تشدد عقوبات حيازتها إلي درجة الإعدام وهانحن نراها في سيناء, ولكنني قبل أن أنهي لا أنسي شكر مشايخ القبائل الذين كانوا طرفا في العملية وأثبتوا أن الولاء لمصر أهم وأبقي. [email protected] لمزيد من مقالات صلاح منتصر
