قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عامر جادو تأجيل أولي جلسات محاكمة19 متهما بمحاولة اقتحام قصر الاتحادية الجمهوري واستخدام القوة والعنف ضد قوات الحرس وحيازة أسلحة ومفرقعات إلي جلسة18 يونيو لطلب الدفاع عرض الاحراز وانتداب خبراء من قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لإعداد التجهيزات اللازمة وإخطار الرائد شادي وسام ناجي رئيس قسم مباحث مصر الجديدة للحضور لإتمام العرض في مواجهته. بدأت وقائع الجلسة بتلاوة ممثل النيابة العامة امر احالة القضية حيث أكد أن المتهمين اشتركوا وآخرين مجهولين في يومي11 و12 فبراير الماضي في تجمهر مؤلف من أكثر من5 أشخاص, من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر بقصد اتلاف الاملاك العامة ومنه الهيئات الحكومية من ممارسة عملها باستعمال القوة, وكانوا حاملين لأسلحة, مع علمهم بالغرض المقصود من التجمهر, وهو ارتكاب الجرائم الواردة بالتحقيقات, واستعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم ضباط وأفراد الشرطة أمام القصر الرئاسي, قاصدين اقتحام القصر الجمهوري بأن تعدوا عليهم محدثين إصاباتهم الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق, وذلك لحملهم بغير حق علي الامتناع عن اداء عمل من عملهم المتمثل في تأمين قصر الاتحادية, كما تسببوا عمدا في تخريب احد المنشآت العامة وكان ذلك في زمان هياج وفتنة, بقصد احداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضي بينهم, وقاموا باستعراض القوة والعنف أمام رجال الضبط, وذلك بغرض ترويعهم والتأثير في إرادتهم وحملهم علي الامتناع عن تنفيذ الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها علي النحو المبين بالتحقيقات, وحازوا المفرقعات المبينة بتقرير معمل الإدلة الجنائية بغير الحصول علي ترخيص كتابي, واحرز المتهم الثامن سلاح أبيض عبارة عن سكين بغير ترخيص. ثم سألت المحكمة المتهمين حول الاتهامات المنسوبة إليهم فنفوها بالكامل. ثم بدأت المحكمة في سماع طلبات فريق دفاعهم الذي يضم عشرات المحامين من جبهة الدفاع عن المتظاهرين, التي تضم متطوعين من مراكز حقوقية للدفاع عن متهمي احداث ومظاهرات الثورة دون أجر. وطلب الدفاع عرض الاحراز الموجودة في القضية وعددها5 اسطوانات بمعرفة قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية علي المتهمين والدفاع, لأنهم لم يحصلوا علي صورة رسمية من تفريغ النيابة العامة لتلك الاسطوانات, بينما طالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين الخامس والسابع المحبوسين, أسوة بباقي زملائهم المخلي سبيلهم والذين التزاموا بالحضور, وجميعهم طلبة جامعات يخضعون لامتحانات دراسية, والتمس الدفاع من المحكمة اثبات تغيب المتهم رقم15 كريم كمال لأنه يخوض الامتحانات.