قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عامر جادو، تأجيل أولى جلسات محاكمة 19 متهم بمحاولة اقتحام قصر الاتحادية الجمهوري، واستخدام القوة والعنف ضد قوات الحرس، وحيازة أسلحة ومفرقعات، إلى جلسة 18 يونيو لطلب الدفاع عرض الاحراز، وانتداب خبراء من قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لإعداد التجهيزات اللازمة، وإخطار الرائد شادي وسام ناجى رئيس قسم مباحث مصر الجديدة للحضور لإتمام العرض فى مواجهته. وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة الذي جاء فيه أن كلا من المتهمين المحبوسين الخامس إسلام أحمد جمعة، والمتهم السابع كريم كمال عبد المنجى، وباقي المتهمين المخلى سبيلهم وهم، محمد بدران عباس، عاصم إبراهيم عطية، محمد مختار طه، أحمد سعيد رزق، أحمد محمد عبد اللطيف، رمضان محمد محسن، إبراهيم حسن على، أسامة عثمان عثمان، إسلام جميل سويلم، السيد عبد الله السيد، محمود سامي عثمان، محمد حسين محمد، ضياء الدين إبراهيم، أحمد عبد الحارث عبده، هاني ثابت عطية، جابر أحمد عبد التواب، ومنتصر زكريا نصار اشتركوا وآخرين مجهولين فى يومي 11 و12 فبراير الماضي فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شانه أن يعرض السلم العام للخطر بقصد إتلاف الأملاك العامة ومنه الهيئات الحكومية من ممارسة عملها باستعمال القوة، وكانوا حاملين لأسلحة، مع علمهم بالغرض المقصود من التجمهر وهو ارتكاب الجرائم الواردة بالتحقيقات. واستعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم ضباط وأفراد الشرطة أمام القصر الرئاسى، قاصدين اقتحام القصر الجمهور بأن تعدوا عليهم محدثين إصاباتهم الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من عملهم المتمثل فى تأمين قصر الاتحادية. كما ورد بأمر الإحالة أنهم تسببوا عمدا فى تخريب أحد المنشآت العامة وكان ذلك فى زمان هياج وفتنة، بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشعار الفوضى بينهم، وقاموا باستعراض القوة والعنف أمام رجال الضبط، وذلك بغرض ترويعهم والتأثير فى إرادتهم وحملهم على الامتناع عن تنفيذ الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها على النحو المبين بالتحقيقات. وحازوا المفرقعات المبينة بتقرير معمل الأدلة الجنائية بغير الحصول على ترخيص كتابى، وأحرز المتهم الثامن بغير ترخيص سلاح أبيض عبارة عن سكين.
