أعلن اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية أنه قد تقرر اتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلي مواجهة مشكلات نظام التوزيع الحالي لأنبوبة البوتاجاز. التي يصل حجم الدعم عليها سنويا لنحو13.5 مليار جنيه, بمتوسط تكلفة35 جنيها للأنبوبة, في حين تباع للمستهلك بما لا يزيد عن3 جنيهات, حيث أدت بعض المشكلات الحالية لعدم وصول الدعم السابق لمستحقيه من الطبقات المحدودة الدخل. وأشار الوزير, عقب اجتماع عقده مع وزير التضامن الاجتماعي الدكتور علي المصيلحي, إلي أن القرارات التي ستنفذها المحافظات تشمل التوزيع المتوازن لمحطات التعبئة, حيث إنه قد تم اكتشاف بعض محطات التعبئة غير موزعة جغرافيا علي المحافظات بما يتفق مع الاحتياجات, وبالتالي يتم نقل اسطوانة البوتاجاز إلي مسافات طويلة, ومن محافظة إلي أخري, بل إن هناك محافظات تحصل علي حصتها من عدة محافظات أخري مجاورة, كذلك ينطبق هذا علي المستودعات, خاصة بعد تعليمات الحماية المدنية بنقل المستودعات بعيدا عن الكتلة السكنية, من هنا تقرر أن تتم عمليات النقل بالسيارات الصغيرة, وشركات نقل وتوزيع البوتاجاز حيث إنها حتي الآن غير كافية لتوزيع خطة الاسطوانة. كما أشار وزير التنمية المحلية إلي أن المتابعة كشفت في المحافظات عن أن ضعف الرقابة علي متعهدي النقل والمستودعات في ظل هذا العدد الكبير وقلة عدد المفتشين يؤدي إلي التلاعب في حصص البوتاجاز وتوجيهها لغير الأغراض المخصصة, وقال: إن معظم المستودعات لا تلتزم بالبيع للجمهور بالأسعار المحددة والمدعمة وتلجأ إلي استخدام عدد من السريحة لتوزيع الاسطوانة استغلالا وتربحا من هذه السلعة والضرر الكامل يقع علي عاتق المستهلك الأخير, وبالتالي توجيه الدعم لغير المستحقين. وأكد وزير التنمية المحلية أن هناك حرصا شديدا من الدولة علي توافر أنبوبة البوتاجاز بالسعر المدعم وتوفيرها للمواطنين حيث إنها سلعة استراتيجية مهمة يعتمد عليها المواطنون في مصر باستخدامها كوقود منزلي, وكذا الأنشطة التجارية المختلفة والمرتبط نشاطها بالوقود, ومن هذا المنطلق جاء حرص الدولة علي توفيرها للمواطنين بكميات تغطي الاحتياجات وترصد لها دعما سنويا تخطي13 مليار جنيه. من جهة أخري أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي عقب الاجتماع أن مشكلة أنبوبة البوتاجاز التي تظهر في بعض الأحيان هي مشكلة توزيع وليست مشكلة إنتاج حيث تنتج مصر نحو50% من الاحتياجات بما يغطي180 يوما( استهلاكا), ويقدر بنحو2.4 مليون طن/ سنة, وتستورد ال50% الباقية لتغطية الفجوة من كل من السعودية والجزائر, وتشير الأرقام إلي أنه توجد طاقات تعبئة علي مستوي الجمهورية يتم إمدادها بالغاز من شركة الغازات البترولية بتروجاس بعدد53 محطة تعبئة تعمل بطاقة إنتاجية قدرها1.1 مليون اسطوانة في اليوم, منها11 محطة قطاع عام تعمل بطاقة نحو480 ألف اسطوانة في اليوم, وعدد42 محطة قطاع خاص تعمل بقدرة نحو650 ألف اسطوانة( يوم) موزعة علي عدد26 محافظة, وهو ما يوضح أنه ليست هناك مشكلة في طاقات التعبئة الموجودة التي تكفي تغطية الاحتياجات من اسطوانةالبوتاجاز. كذلك فيما يتعلق بالمستودعات ومتعهدي التوزيع يوجد عدد2614 مستودعا ومتعهد توزيع منتشرة علي مستوي الجمهورية وتعمل بحصة شهرية قدرها نحو400 ألف طن بما يعادل28 مليون اسطوانة منزلي, و1.9 مليون اسطوانة تجارية. وأعلن وزير التضامن أن هناك8 إجراءات أساسية قد تقرر اتخاذها لحل أي مشكلات تعترض توزيع اسطوانة البوتاجاز, وعند حدوث أي اختناقات في القريب العاجل, وتتمثل هذه الإجراءات في زيادة خزانات للغاز الصب لإضافة سعات تخزينية كبيرة للاحتفاظ بأرصدة تكفي لفترات أكبر من المتاحة حاليا للسحب منها في حالة تعرض المواني لسوء الأحوال الجوية التي تحول دون دخول مراكب الغاز الصب لتفريغ شحناتها. كذلك قيام شركة الغازات البترولية بالالتزام بتوفير الغاز الصب اللازم للتعبئة بالمحطات بالكم الكافي والموعد المحدد لضمان عدم توقف المحطات وتراكم السيارات أمامها, ولتلافي الدخول في أي أزمة في البوتاجاز, كذلك الالتزام بتوفير رصيد احتياطي استراتيجي من الاسطوانات المبعأة بمحطات التعبئة الرئيسية للدفع بها لأي من المناطق في حالة الضرورة, وكذلك التنبيه عند إجراء أي أعمال صيانة بمحطات الشركة الرئيسية أن تكون في غير مواعيد العمل الرسمية حتي لا يؤثر ذلك علي نشاطها, وأن تكون الصيانة مسائية, وأكد وزير التضامن الاجتماعي علي قرار زيادة اسطول نقل الغاز الصب, وكذا سيارات نقل الاسطوانات المعبأة التابعة لشركة الغاز البترولية للمحطات وجميع المناطق, وتقرر التزام شركة بوتاجاسكو والشركات العاملة في التوزيع بتوفير عمالة تتصف بالمهارة والأمانة لتوزيع الاسطوانات بجميع منافذ التوزيع التابعة لها. وأيضا التوسع في مد شبكات الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة المختلفة بجميع مدن محافظات الجمهورية, مع إحكام الرقابة علي حلقات التوزيع المختلفة. من جهة أخري أشارت أرقام الموازنة العامة للدولة إلي أن تكلفة دعم المواد البترولية تصل سنويا إلي نحو60 مليار جنيه يمثل دعم البوتاجاز منها نحو23%, بما يعادل13.5 مليار جنيه, حيث يصل دعم الطن من البوتاجاز إلي نحو2812 جنيها, وبالتالي وصل دعم اسطوانة البوتاجاز إلي نحو35 جنيها للاسطوانة بالنظر إلي أن الطن ينتج80 اسطوانة, أما إذا تم احتساب السعر علي أساس الأسعار العالمية للبوتاجاز التي تبلغ600 دولار للطن, فإن دعم الاسطوانة يصل إلي41 جنيها.
