كتب : علي شيخون, لا يستفيد منه الفقراء.. ويذهب معظمه إلي الأغنياء, إنه دعم المنتجات البترولية الذي بلغ قرابة90 مليار جنيه سنويا, والذي أكد الخبراء أنه يذهب إما لأصحاب مصانع الأسمنت والحديد والألمونيوم والأسمدة والبتروكيماويات والفنادق والقري السياحية..إلخ, أو يذهب إلي حلقات التوزيع التي يسيطر عليها عدد من رجال الأعمال. طالب الخبراء بضرورة ترشيده ووضع سيناريو معين للتأكد من وصوله إلي مستحقيه. والدعم الذي بدأ عام1945 بمبلغ لا يتجاوز مليوني جنيه في عهد مكرم عبيد باشا وزير المالية في ذلك الوقت ليصل حجمه إلي125 مليار جنيه في عهد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الحالي وعلي مدي ال65 عاما الماضية مازال يثير التساؤل حول كيفية وصوله إلي مستحقيه. ودعم المنتجات البترولية يشمل البوتاجاز والغاز والبنزين والسولار والمازوت, كما أن نسبة الدعم تتفاوت من منتج لآخر علي سبيل المثال أنبوبة البوتاجاز تكلفتها40 جنيها تخرج من المصنع بسعر240 قرشا وتخرج من المستودع بسعر250 قرشا للمستهلك وللبائع المتجول في حين تصل إلي المستهلك بسعر10 جنيهات. وأيضا البنزين80 و90 يحصل علي دعم يصل إلي50% من تكلفة إنتاجه. وتقوم الهيئة المصرية للبترول بشراء جزء من حصة شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر بالأسعار العالمية لتوفير احتياجات السوق المحلية وتبيع هذه المنتجات بأسعار مدعمة لم تتجاوز24% من الأسعار الحقيقية. الموازنة العامة في البداية تقول الدكتورة يمن الحماقي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري إن دعم الطاقة وصل إلي أرقام فلكية فاقت في الموازنة العامة للدولة الانفاق علي التعليم والصحة معا.. وكان الأفضل مضاعفة الانفاق علي التعليم والصحة بدلا من الدعم الذي يتحكم فيه مافيا ومجموعة من الوسطاء الذين تخصصوا في نهب أموال الدعم. وأكدت أن الدعم بالشكل والوضع الحالي يفيد الأغنياء أكثر من الفقراء الأمر الذي دعا الحكومة لدراسة أفضل السيناريوهات التي تضمن وصول الدعم إلي مستحقيه, وضرورة إعادة النظر في عدد كبير من أشكال الدعم وعلي رأسها الصادرات متسائلة: كيف نقدم الدعم لرجل أعمال يحقق الأرباح هل نأخذ من أموال الفقراء لنزيد في أرباحه؟ وتري وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري أن أفضل طريقة لضمان وصول الدعم إلي مستحقيه هي تطبيق تجربة الشرائح التي تطبق في الكهرباء علي سبيل المثال يكون لكل أسرة انبوبتا بوتاجاز بالسعر المدعم وما يزيد علي ذلك يكون بالسعر العالمي. من جانبه يري الدكتور محسن خضير الخبير الاقتصادي أن الرجل البسيط هو الذي يقدم الدعم إلي الحكومة وليس العكس, وذلك من خلال قبوله الحصول علي أجور متدنية جدا, مؤكدا أن جميع أشكال الدعم يجب أن تخفض مع توجيه هذا الدعم نقدا في شكل زيادة في دخول المواطنين ووضع سياسات عادلة للأجور والمرتبات والحوافز. ويري محمد عادل كبير اخصائيين بوزارة التنمية الاقتصادية أنه لضمان وصول الدعم في المنتجات البترولية إلي مستحقيه يجب وضع الحلول الجذرية, فبالنسبة لأنبوبة البوتاجاز يجب التوسع بأسرع وقت في توصيل الغاز الطبيعي إلي المنازل أو زيادة سعرها من2.5 لتصل إلي خمسة جنيهات.
