أرفض وبشدة الأحداث المؤسفة التي جرت خلال مؤتمر العامري فاروق وزير الرياضة, فالوزير يمثل الدولة في هذا القطاع.. بهذه الكلمات بدأ المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية حديثه تعقيبا علي الهجوم الشرس الذي تعرض لها العامري فاروق و200 صحفي وصحفية من بعض شباب الألتراس. مؤكدا انه لا يتهم أحدا ولابد من إفساح المجال للنيابة العامة والأجهزة القضائية لمعرفة الفاعل. وأضاف المستشار خالد زين ان أي خلاف لابد من مناقشته علي مائدة الحوار وليس بهذا الأسلوب غير الحضاري الذي أساء لمصر في الخارج خاصة ان إصدار هذه اللائحة بشكل منفرد أمر مرفوض ولابد ان نعيد تفكيرنا في جميع الأنظمة خاصة بعد ثورة25 يناير من مشاركة أعضاء الجمعيات العمومية في جميع الأندية وعمل استطلاع للرأي قبل إصدار هذه اللائحة لأن الوضع تغير في مصر وزمن صدور اللوائح من فرد أو من الحكومة قد انتهي فأصبح لابد من موافقة جماعية من أعضاء الجمعيات العمومية بالأندية. ويري المستشار خالد زين ان الشباب لهم الحق في الاعتراض ولكن ليس بهذا الأسلوب فقد زاد من الاحتقان ان الشباب تبين لهم انه بعد ثورة25 يناير لم تتغير الأنظمة في إصدار اللوائح مؤكدا انه كان يتمني ان يتريث العامري فاروق قبل إصدار اللائحة وانه لابد من إعطاء الفرصة كاملة للجمعيات العمومية في جميع الأندية قبل إصدار اللائحة حتي تخرج بشكل يخدم الرياضة المصرية وابناءها وذلك من خلال إرسال بنود اللائحة وتعديلاتها إلي جميع الأعضاء بخطابات مسجلة بعلم الوصول وإن كان هذا الموضوع في رأي الجميع صعب مخاطبة200 ألف شخص فإنني أقول إن بداية طريق الديمقراطية صعب ويأخذ تنفيذه الوقت الكثير فإصدار لائحة منفردة من شخص أو جهة واحدة أمر مرفوض في هذا الزمن. ويضيف المستشار خالد انه يري ان الأمن قد تقاعس في أداء واجبه ويجب محاسبتهم قبل محاسبة الشباب الذين قاموا بهذا الفعل غير المقبول ذلك إضافة الي رجال وزارة الرياضة الذين يتحملون المسئولية في المقام الأول خاصة ان الجميع يعلم ان هناك احتقانا في الشارع المصري وجميع الأندية ترفض هذه اللائحة التي أحيطت بسرية وغموض شديد و التي اتخذت بشكل منفرد فلا بد ان يكون هناك شفافية وعلم بما يتخذ من قرارات حتي لا تكون هناك تساؤلات من جميع أعضاء الجمعيات العمومية في الأندية منذ ستة أشهر وبالتالي كان لابد من توقع ما حدث خلال المؤتمر وهو رد فعل للاحتقان الذي شهدته الأندية من اللائحة المبهمة التي لم يعلم عن تفاصيلها سوي موظفي ومستشاري وزارة الرياضة. ويقول المستشار خالد ان الشعب مقهور علي مدي اكثر من30 عاما من خلال وضع اللوائح من خلال الدولة وهو ما ولد الانفجار والاحتقان والذي أري ان الحوار مع هؤلاء الشباب هو السبيل الأوحد لحل هذه المشكلة.
