خطوة ضرورية تتطلع القيادة السياسية القيام بها وهى تأسيس مجلس استشارى للمصريين فى الخارج، أزعم ان هذا المجلس لو أحسن اعداد وبلورة أهدافه فان مصر ستحقق فائدة كبرى منه فى هذه الفترة الصعبة من تاريخها باذن الله. أتخيل أن تتلخص الأهداف فى اقامة جسر دائم للتواصل بين الوطن الأم و12مليون مصرى من المقيمين فى الخارج يساهم ليس فقط فى تسليط الضوء على مشاكلهم هنا وهناك والعمل على حلها ولكن فى الاستفادة القصوى من خبراتهم وأوضاعهم فى مهجرهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعلميا وفكريا وقانونيا للمساهمة فى حل مشكلات مصر والعمل على دفع مسيرة تنميتها الى الأمام فى كافة المجالات اضافة الى توحيد الأهداف القومية والقرار السياسى بين كل المصريين فى الداخل والخارج والاستفادة بهم لعمل لوبى مؤثر فى المجتمعات التى يعيشون فيها لامكان قيام هذا اللوبى بتوضح نقاط الخلاف وسوء الفهم يروج لمصر مما قد ينعكس على القرار السياسى للحكومات فى تلك المجتمعات لصالحها. وعن تكوين المجلس أرى أن عليه أن يضم على علماء وعمداء وأساتذة الجامعات المصريين فى الخارج وكبار رجال الاقتصاد والأعمال المغتربين ورؤساء الجاليات المصرية اضافة الى ممثلين للوزارات المعنية فى الداخل كالخارجية والهجرة والقوى العاملة والاستثمار والاقتصاد والمالية والاعلام والتجارة والصناعة والسياحة والاسكان والزراعة والطاقة والتعليم والبحث العلمى والصحة والرى والنقل والمواصلات فضلا عن ممثلين للسلطة التشريعية والسلطة القضائية والبنك المركزى ومؤسسة الرئاسة والأزهر الشريف والكنيسة. ولكى يتصف المجلس بالفاعلية ويدوم تواصله عليه أن يجتمع دوريا كل ثلاثة شهور وحتى يتم تطبيق أفكاره ومقترحاته على الأرض أجد انه على الحكومة استحداث حقيبة للمصريين فى الخارج يكلف حاملها بالتنسيق والربط بين كل تلك الجهات السابقة ومتابعة تنفيذ ما توصل اليه المجلس.
