خطوة ضرورية في صدد أن تقوم بها القيادة السياسية وهي تأسيس مجلس استشاري للمصريين في الخارج. أزعم أنه لو امتاز هذا المجلس أهدافا وتكوينا وفاعلية وتواصلا وتطبيقا بما هو مأمول منه ستكون فائدة كبري لمصر في هذه الفترة الصعبة من تاريخها بإذن الله. أتخيل أن تتلخص الأهداف في إقامة جسر دائم للتواصل بين الوطن الأم و12 مليون مصري من المقيمين في الخارج يساهم ليس فقط في تسليط الضوء علي مشاكلهم هنا وهناك والعمل علي حلها ولكن في الاستفادة القصوي من خبراتهم وأوضاعهم في مهجرهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعلميا وفكريا وقانونيا للمساهمة في حل مشكلات مصر والعمل علي دفع مسيرة تنميتها إلي الأمام في شتي المجالات إضافة إلي توحيد الأهداف القومية والقرار السياسي بين كل المصريين في الداخل والخارج واستخدام من في الخارج لعمل لوبي مؤثر في المجتمعات التي يعيشون فيها يوضح نقاط الخلاف وسوء الفهم, يروج لمصر, مما قد ينعكس علي القرار السياسي للحكومات في تلك المجتمعات لصالحها. وعن تكوين المجلس أري أن عليه أن يحتوي علي علماء وعمداء وأساتذة الجامعات المصريين في الخارج وكبار رجال الاقتصاد والأعمال المغتربين ورؤساء الجاليات المصرية وممثلين عن العمالة المصرية إضافة الي ممثلين للوزارات المعنية في الداخل كالخارجية والهجرة و القوي العاملة والاستثمار والاقتصاد و المالية والإعلام والتجارة والصناعة والسياحة والإسكان والزراعة والطاقة والتعليم والبحث العلمي والصحة والري والنقل والمواصلات فضلا عن ممثلين للسلطة التشريعية والسلطة القضائية و البنك المركزي ومؤسسة الرئاسة والأزهرالشريف والكنيسة. ولكي يتصف المجلس بالفاعلية و يدوم تواصله عليه أن يجتمع دوريا كل ثلاثة شهور وحتي يتم تطبيق أفكاره ومقترحاته علي الأرض أجد أنه علي الحكومة استحداث حقيبة للمصريين في الخارج يكلف حاملها بالتنسيق والربط بين كل تلك الجهات السابقة ومتابعة تنفيذ ما توصل إليه المجلس.