في جلسة ساخنة خيمت اجواء التوتر والمشادات علي طابعها قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل اولي جلسات اعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي و6 من قيادات وزارة الداخلية ورجل الاعمال حسين سالم لجلسة8 يونيو المقبل وضم قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك ونجليه والمتهم فيها العادلي ومساعديه والتصريح للدفاع والمدعين بالحق المدني بالاطلاع علي احراز القضية وما تضمنه من مذكرة التحقيقات التكميلية التي قدمتها النيابة وشمل القرار تقديم النيابة مذكرة تفيد الرأي القانوني حول ما قدمه دفاع المتهمين الثالث والرابع والخامس( علاء وجمال مبارك والعادلي) حول استمرار حبسهم علي ذمة القضية ونبهت المحكمة علي المخلي سبيلهم بالحضور الجلسة المقبلة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم وحضور المحاميين العموميين وائل حسين ومصطفي خاطر وامانة سر محمد علي وصبحي عبد الحميد. شهدت الساحة المقابلة خارج مقر اكاديمية الشرطه حالة من عدم الانضباط نتيجة لتأخر وصول الكشف المدرج به اسماء الصحفيين والمحامين المصرح لهم بحضور جلسة المحاكمة مما ادي الي حدوث بعض المشادات الكلامية بين القوات الشرطية المكلفة بتأمين الاكاديمية من الخارج وبعض المحامين وحضر عدد من اسر المجني عليهم الذين طالبوا بالقصاص في حين تجمع انصار الرئيس السابق وحملوا اللافتات المؤيدة له, وداخل قاعة المحاكمة وقبل بداية انعقاد الجلسة لم يختلف الامر كثيرا حيث وقعت اشتباكات وتراشق بالالفاظ بين المحامين المدعين بالحق المدني والدفاع عن المتهمين فور دخول نجلي الرئيس السابق ووزير الداخلية ومساعديه الستة حيث هتف الفريق الاول الشعب يريد اعدام السفاح بينما هتف الفريق الثاني يسقط يسقط حكم المرشد وقد حالت القوات الامنية دون اشتباك الفريقين بالايدي داخل قاعة المحكمة. واعتلت المحكمةالمنصة وبدأت وقائع الجلسة في العاشرة والربع من صباح امس بالنداء علي المتهمين الذين حضروا جميعا وتم ادخالهم الي قفص الاتهام وسط حراسة امنية مشددة ووسط هتافات المحامين المدعين بالحق المدني والدفاع عن المتهمين واثناء ذلك تم النطق باسم علاء مبارك بطريق الخطأ عباس مبارك واستقبل علاء الامر بابتسامة هادئه. وسأل رئيس المحكمةحسني مبارك عن رغبته في حضور المحامين الكويتيين المتطوعين للدفاع عنه فرد مبارك من داخل قفص الاتهام هذا السؤال يوجه للمحامي فريد الديب المكلف بالدفاع عني فرد الديب ارفض والشكر لهم ثم تلت النيابة امر الاحالة الذي يتضمن الاتهامات المنسوبة للمتهمين وقدمت مذكرة للمحكمة بالتحقيقات التكميلية التي باشرتها استنادا الي تقرير لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت بموجب قرار رئيس الجمهورية ثم تحدث رئيس المحكمة المستشار محمود الرشيدي للمدعين بالحق المدني والحضور قائلا: انه كان يأمل ان تكون جلسة اليوم تحضيرية قبل الجلسة الاجرائية وذلك لتنظيم الحضور بها تلافيا لحدوث مضايقات في الدخول الي الجلسة لكن لا اعتقد ان صبركم يتحمل ذلك. وأكد القاضي انه بعد حكم محكمة النقض لا يجوز ادخال مدعين جدد بالحق المدني طبقا للقانون.. واوضح ان المحكمة بصدد تسجيل اسماء المحامين الحاضرين خاصة من المدعين بالحق المدني منوها إلي انه سيشرف علي هذا الامر بنفسه وسيتم تقديم الطلبات بمقر محكمة التجمع الخامس ودار القضاء العالي وكشف عن وجود اسماء كثيرة من المحامين المدعين بالحق المدني موكلين لشخص واحد وهنا تحدث المحامي محمد دماطي نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان وطالب المحكمة بالتنحي عن نظر القضية زاعما ان هناك عداوة من الامن والمحكمة تجاه المحامين المدعين بالحق المدني ومعربا عن ضيقه من دخولهم الجلسة بصعوبة واشار إلي انه اذا تكررت هذه الاهانات فسيكون له موقف اخر فعلق بعض دفاع المتهمين من الحضور معربين عن اعتراضهم علي كلام الدماطي ومعتبرين اياه تهديدا للمحكمة, وواصل الدماطي قائلا: ان المنظومة القضائية في مصر لم تكن تستوعبهذه النوعية من القضايا فقال رئيس المحكمة القضاء ليس له شأن بالسياسة ولم امنع احدا من المدعين بالحق المدني ومنحت التصاريح للجميع وانه يشعر بما لاقاه الدفاع من صعوبة في دخول الجلسة, وعلي الرغم من محاولة المحكمة احتواء الموقف داخل الجلسة فإن حالة الشد والجذب والفوضي سادت القاعة اثناء محاولة رئيس المحكمة توضيح اجراءات تنظيم الحضور من محامي المدعين بالحق المدني وحدثت اكثر من مشادة كلامية بسبب محاولة منع المصورين الصحفيينمن تصوير الجلسة والاعتراض المتبادل بين دفاع المجني عليهم ومؤيدي مبارك من المحامين. واستكملت المحكمة الجلسة وسألت المتهمين عما نسب اليهم من اتهام فانكروها جميعا واثبتت حضور المستشار اشرف مختار بهيئة قضايا الدولة, وأكد ممثل النيابة العامة أن مبارك وافق علي الاستمرار في الاعتداء علي المتظاهرين دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات, وتضمن الاتهام الثاني لمبارك انه قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال5 فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها39 مليونا و759 الف جنيه بموجب عقود صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من المتهم الثاني رجل الاعمال حسين سالم مقابل استعمال نفوذه. وشمل الاتهام الثالث للرئيس السابق انه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع سامح فهمي وزير البترول آنذاك علي إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لأسرائيل إلي شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها ويستحوذ علي أغلبية أسهمها حسين سالم بسعر متدن. ثم تقدم محام وكيلا عن المدعين بالحق المدني بطلب الي رئيس المحكمه بتعديل التهم بإضافة الظرف المشدد لمبارك واضافة تهمة الخيانة العظمي واستدعاء الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والفريق سامي عنان رئيس اركان القوات المسلحة السابق والدكتور حسام بدراوي امين عام لجنة السياسات بالحزب الوطني لسماع اقوالهم كما طلب دفاع العادلي في مذكرة قدمت للمحكمة ايضا استدعاء وزير الدفاع. ..وطعن مبارك ونظيف في قضية قطع الاتصالات15 يونيو كتب حسام الجداوي: قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن الذي أقامه الرئيس السابق حسني مبارك, وأحمد نظيف رئيس وزرائه لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة القضاء الإداري بتغريمهما240 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات في أثناء ثورة25 يناير الي دائرة الموضوع بنفس الدائرة وحددت جلسة15 يونيو المقبل للإطلاع والرد. كانت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار برئاسة المستشار حمدي ياسين قد ألزمت الرئيس السابق مبارك, وأحمد نظيف وحبيب العادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلي خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولي للثورة, علي أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلي بدفع300 مليون جنيه ومبارك200 مليون ونظيف40 مليون جنيه, وذلك في الدعوي التي أقيمت لإلغاء قرار قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار, مما تسبب في أضرار كبيرة.
