شهدت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها الختامية لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم أحداثا مثيرة تمثلت فى وقوع مشادات كلامية بين رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت وأحد المحامين المدعين بالحق المدنى على نحو أسفر عن قيام رئيس المحكمة برفع الجلسة بعد أقل من دقيقتين على بدئها. وعقب انتهاء ممثل النيابة من تلاوة مذكرة النائب العام وقبل أن يشرع رئيس المحكمة فى السماح لدفاع المتهمين بإبداء أوجه التعقيب لديهم على مرافعة النيابة قام أحد المحامين المدعين مدنيا - والذى سبق له إقامة دعوى لرد هيئة المحكمة تسببت فى تعطيل القضية لمدة تزيد على ثلاثة اشهر وكان مآلها الرفض - بطلب الحديث إلى المحكمة غير أن المحكمة رفضت السماح له بالحديث فما كان منه إلا أن أحدث تشويشا وهرجا ومرجا فى الجلسة على نحو استفز هيئة المحكمة ودفع المستشار أحمد رفعت إلى أن يقول " هذا هو مظهر المحامين المدعين بالحق المدنى ودأبهم فى التشويش على المحكمة" وقام على الفور برفع الجلسة والعودة إلى غرفة المداولة . من جانبهم قام عدد من المحامين المدعين بالحق المدنى بإعداد مذكرة وتقديمها إلى المحكمة قالوا فيها إن المحامى المقيم طلب الرد لا يمثلهم كمدعين بالحق المدنى . ومن المتوقع ان تحدد محكمة جنايات القاهرة موعد جلسة النطق بالحكم في قضية قتل متظاهرين والاستيلاء على المال العام، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه. وتستمع المحكمة إلى رد الدفاع على تعقيب النيابة بوصفهم آخر من يتحدث في القضية، طبقا للقانون. وكانت النيابة العامة قد شنت خلال جلسة، الإثنين، هجوما قوياً على دفاع مبارك والعادلي مؤكدة إصدارهما أوامر بقتل المتظاهرين. وقد حدد رئيس المحكمة حدد جلسة 22فبراير2012 لتمكين المتهمين من الرد على ما ذكرته النيابة العامة فى جلسة الإثنين الماضي وقالت مصادر قضائية إن المحكمة ستحدد الاربعاء جلسة للنطق بالحكم فى أول مارس أو أول إبريل المقبلين. واستبعدت أن يفاجئ المستشار أحمد رفعت الجميع وينطق بالحكم فيما أكدت مصادر أمنية أن تأمين الجلسة الأخيرة لن يختلف عن الجلسات السابقة للمحاكمة لكن إذا صدر الحكم اليوم فسيكون هناك تكثيف أمنى بصورة غير معتادة. يذكر أن جلسات محاكمة الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير داخليته، و6 من كبار مساعديه، بتهمة قتل المتظاهرين وإهدار المال العام استمرت 7 أشهر كاملة وشهدت 42 جلسة غاب «مبارك» عن واحدة منها بسبب سوء الأحوال الجوية. كان المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة قد قال فى جلسة الإثنين: «حق المتهمين والمجنى عليهم فى رقبتى».
