شهدت محكمة جنايات القاهرة في جلستها الختامية لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم أحداثا مثيرة تمثلت في وقوع مشادات كلامية بين رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت وأحد المحامين المدعين بالحق المدني علي نحو أسفر عن قيام رئيس المحكمة برفع الجلسة بعد أقل من دقيقتين علي بدئها. وعقب انتهاء ممثل النيابة من تلاوة مذكرة النائب العام وقبل أن يشرع رئيس المحكمة في السماح لدفاع المتهمين بإبداء أوجه التعقيب لديهم علي مرافعة النيابة قام أحد المحامين المدعين مدنيا - والذي سبق له إقامة دعوي لرد هيئة المحكمة تسببت في تعطيل القضية لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر وكان مآلها الرفض - بطلب الحديث إلي المحكمة غير أن المحكمة رفضت السماح له بالحديث فما كان منه إلا أن أحدث تشويشا وهرجا ومرجا في الجلسة علي نحو استفز هيئة المحكمة ودفع المستشار أحمد رفعت إلي أن يقول " هذا هو مظهر المحامين المدعين بالحق المدني ودأبهم في التشويش علي المحكمة" وقام علي الفور برفع الجلسة والعودة إلي غرفة المداولة . من جانبهم قام عدد من المحامين المدعين بالحق المدني بإعداد مذكرة وتقديمها إلي المحكمة قالوا فيها إن المحامي المقيم طلب الرد لا يمثلهم كمدعين بالحق المدني . ومن المتوقع ان تحدد محكمة جنايات القاهرة موعد جلسة النطق بالحكم في قضية قتل متظاهرين والاستيلاء علي المال العام، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه. وتستمع المحكمة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، إلي رد الدفاع علي تعقيب النيابة بوصفهم آخر من يتحدث في القضية، طبقا للقانون. وكانت النيابة العامة قد شنت خلال جلسة، الإثنين، هجوما قوياً علي دفاع مبارك والعادلي مؤكدة إصدارهما أوامر بقتل المتظاهرين. كان المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة حدد جلسة 22فبراير2012 لتمكين المتهمين من الرد علي ما ذكرته النيابة العامة في جلسة الإثنين الماضي وقالت مصادر قضائية إن المحكمة ستحدد الاربعاء جلسة للنطق بالحكم في أول مارس أو أول إبريل المقبلين. واستبعدت أن يفاجئ المستشار أحمد رفعت الجميع وينطق بالحكم فيما أكدت مصادر أمنية أن تأمين الجلسة الأخيرة لن يختلف عن الجلسات السابقة للمحاكمة لكن إذا صدر الحكم اليوم فسيكون هناك تكثيف أمني بصورة غير معتادة. يذكر أن جلسات محاكمة الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلي وزير داخليته، و6 من كبار مساعديه، بتهمة قتل المتظاهرين وإهدار المال العام استمرت 7 أشهر كاملة وشهدت 42 جلسة غاب 'مبارك' عن واحدة منها بسبب سوء الأحوال الجوية. كان المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة قد قال في جلسة الإثنين: 'حق المتهمين والمجني عليهم في رقبتي'.