حينما يصل سعر المتر في الوحدة المتوسطة المستوي لأي شقة لأكثر من 3500 جنيه وبدون تشطيب, فإن قطاعا كبيرا من المواطنين متوسطي الدخل وفي ظل جنون الأسعار الحالي يتطلعون إلي إسكان التعاونيات من أجل الحصول علي وحدة سكنية بأسعار معقولة وبشروط سداد ميسرة.. ومن هنا فإن مشروعات هيئة تعاونيات البناء وجمعيات الإسكان تصبح الأمل للملايين في الحصول علي مسكن بأربعة جدران يتيح لهم حياة معيشية كريمة بعيدا عن مبالغات الإيجارات وفق قانون الإسكان الإيجاري الجديد. ومن هنا تأتي أهمية الحوار مع الدكتور حسام رزق رئيس هيئة تعاونيات الإسكان حول مشروعات الهيئة والمميزات التي تقدمها للباحثين عن وحدة سكنية ودور جمعيات الإسكان في حل لغز مشكلة الإسكان المتنامية. هيئة التعاونيات كانت أحد الوسائل المتاحة لحصول متوسطي الدخل علي وحدة سكنية بشروط وقواعد معقولة.. ولكنها توقفت عن أداء هذا الدور لسنوات بسبب ظروف تخصيص الأراضي بنظام المزادات وهو ما عطل دورها.. كيف تري المتاح أمام الهيئة الآن في مجال الإسكان؟ الهيئة تتحرك الآن من خلال9 مشروعات جديدة,4 مشروعات منها في مدينة العاشر من رمضان, ومشروعان في مدينة51 مايو, ومشروع في مدينة العامرية بالإسكندرية, ومشروع الطوب الرملي في مدينة نصر, ومشروعين في السويس, بالإضافة إلي مشروع إسكاني في بورسعيد, كما تجري الهيئة الآن دراسة للبدء في مشروعات إسكان تعاوني تنفذها في3 محافظات: البحر الأحمر في مدن الغردقة ورأس غارب والقصير ومرسي علم وسفاجة بإجمالي0025 وحدة سكنية في البحر الأحمر, ومن المقرر أن يبدأ المشروع خلال3 أشهر.. أما في محافظة الوادي الجديد فتجري معاينة الأراضي المخصصة بالمحافظة لإنشاء0031 وحدة سكنية يتم تنفيذها خلال عام ونصف العام.. بالإضافة إلي مشروعين بمحافظة أسيوط بإجمالي0081 وحدة سكنية, وجار حاليا التنسيق مع المحافظة لاستلام الأرض.. بالإضافة إلي بعض المشروعات بباقي المحافظات, وجار استكمال الدراسات الخاصة بالتربة والصلاحية لإنشاء المشروعات عليها. أما بالنسبة لمشروعات العاشر من رمضان, فهناك0091 وحدة سكنية ستقام, وتم البدء في مشروع تنفيذ81 عمارة, والمشروعات الأخري جاري إنهاء إصدار التراخيص الخاصة بها. وفي مدينة مايو سيقام مشروعان بإجمالي0041 وحدة سكنية, يتم تنفيذها خلال عامين.. أما المشروع البورسعيدي بإجمالي0084 وحدة سكنية, فسيتم البدء فيه في شهر يوليو المقبل.. وفي السويس سيتم البدء في شهر يوليو المقبل ب77 عمارة سكنية بحوالي0451 وحدة سكنية. ولكن ما الدور المنوط بجمعيات الإسكان تنفيذه بعد أن بدأت تتحرك؟ بالنسبة للمشروعات المستهدف تنفيذها بواسطة جمعيات الإسكان التعاوني, فإنه جاري تخصيص0001 فدان في8 مدن جديدة بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر والمنيا الجديدة وبني سويف الجديدة والنوبارية الجديدة ومدينة طيبة بقنا, وسيتم تخصيص الأراضي لهيئة التعاونيات التي ستقوم بترفيقها بالكهرباء والطرق والمياه وإعادة تخصيصها للجمعيات الجادة طبقا لدراسات الجدوي المالية والفنية المقدمة لتنفيذ هذه المشروعات, وجار حاليا دراسة استثناء الإسكان التعاوني من المحددات التي فرضها قانون98 لسنة8991, وذلك بهدف تخفيض سعر الأراضي المخصصة للإسكان التعاوني, وعدم خضوعها لأسعار المزاد. هل يعني هذا أن نظام التخصص بالمزاد للجمعيات سيتوقف؟ نظام المزادات أسهم في ارتفاع أسعار الأراضي بطريقة جنونية, وقد كان تعليمات الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان بضرورة تقويم سعر هذه الأراضي المخصصة للتعاونيات بواسطة لجان تسعير خاصة سواء من هيئة المجتمعات أو من هيئة الخدمات الحكومية, وذلك بهدف وضع السعر الحقيقي للأراضي وعدم المغالاة, وتخصيصها لهيئة التعاونيات بتخفيض05% من هذا السعر التقديري, وهذا لأول مرة بعد توقف استمر لسنوات طويلة تزيد علي العشر سنوات, ويقوم حاليا الاتحاد التعاوني المركزي من خلال الجمعيات بالمحافظات بتجميع مطالب الجمعيات الأساسية من الأراضي اللازمة لإقامة مشروعاتها, وذلك بهدف الوصول للاحتياجات الفعلية لعناصر منظومة الإسكان التعاوني, وسوف تستفيد هذه المشروعات التعاونية من القرض التعاوني, والذي تم رفع قيمته إلي05 ألف جنيه تسدد علي03 عاما بفائدة5%, حيث تتحمل الدولة فارق الفائدة البنكية الحالية التي تصل إلي31% و41%, وذلك مساهمة في دعم الإسكان, وأيضا ستستفيد الجمعيات من زيادة مسطح الوحدة المستحقة للقرض التعاوني من77 مترا إلي511 مترا, بحيث تلبي احتياجات أعضاء هذه الجمعيات. تم طرح فكرة القري التعاونية الزراعية المتكاملة وهي تحمل توجها جديدا.. ولكن ما الفرص المتاحة لنجاحها؟ يجري حاليا الانتهاء من إجراءات تسليم04 ألف فدان مخصصة لإقامة القري التعاونية الزراعية المتكاملة في شمال سيناء ومنخفض القطارة كمرحلة أولي من اشتراك هيئة التعاونيات في المشروع القومي لسد الفجوة الغذائية, علي أن يتم استكمال إنشاء مرحلة ثانية من هذه القري في مناطق الظهير الصحراوي لمحافظات الصعيد حتي منطقة توشكي, وفي الظهير الصحراوي بمنطقة الدلتا من النوبارية ووادي النطرون, بالإضافة إلي الظهيرالصحراوي للساحل الشمالي ومنطقة شرق العوينات, وبهدف إنشاء مجتمعات عمرانية مستقرة تساعد علي إعادة رسم خريطة مصر السكانية والاقتصادية. كيف تحققون الفاعلية لهذه القري حتي لا تكون مجرد حبر علي ورق أو مجرد مشروع لا يحقق إنجازا؟ القرية الواحدة تقع علي مساحة01 آلاف فدان, ويقطنها0051 أسرة, بإجمالي0057 فرد, حيث سحصل المنتفع بالمشروع علي7 أفدنة زراعية كاملة المرافق وأراضي مباني بمسطح003 متر, مبني عليها منزل ريفي بمسطح011 أمتار, قابل للامتداد والزيادة, حيث يمكن إنشاء وحدات تربية للأغنام والماعز, وإنشاء بطارية للأرانب, بحيث يدر هذا المشروع حوالي051 ألف جنيه سنويا للفرد في حالة تنفيذه. ما الشريحة التي ستستفيد من هذه المشروعات؟ الشريحة المستهدفة من هذه المشروعات الزراعية هي أبناء المناطق الريفية الحالية بالوادي والدلتا, بحيث يعمل هذا المشروع علي خلق فرص جديدة للعمل في مجال الزراعة بما يساعد علي الحد من التعدي علي الأراضي الزراعية, وإنشاء الكتل الخرسانية عليها نظرا لحاجة شباب هذه المجتمعات القديمة للسكن والزواج وتكوين أسر جديدة, وسيتم البدء بقرية رابعة بمركز بئر العبد بشمال سيناء خلال شهر أغسطس المقبل بعد استكمال الدراسات والتصميمات لشبكات الري وشبكات المرافق الخاصة بالقرية, وسوف يحصل المنتفع علي الأراضي الزراعية وأرض المباني والمنزل بالإضافة إلي استفادته من منطقة خدمات كاملة تحتوي علي الوحدة الطبية والمدرسة والمسجد والجمعية الزراعية ومكتب البريد ونقطة الشرطة والساحة الرياضية, كل ذلك يتم بعد سداده قيمة52% فقط من تكلفة هذه العناصر, علي أن يتم سداد57% علي فترة تتراوح بين51 إلي02 سنة, ولن يتم حصوله علي عقد تمليك أرض الزراعة والمباني إلا بعد أن يكون قد تم استصلاح الأرض الزراعية المستهدفة, بالإضافة لسداده كامل المستحقات المالية عليه, وذلك ضمانا لنجاح هذه المجتمعات الجديدة وعدم المتاجرة بالأراضي, حيث إن الدولة تسهم وتدعم هذه المشروعات, بالإضافة إلي أنه جاري حاليا دراسة إعفاء هذه المشروعات الزراعية من الضرائب لمدة01 سنوات بهدف تحفيز الشباب علي الاستقرار والإنتاج في هذه المجتمعات الجديدة. هناك وحدات تابعة لهيئة التعاونيات تم اقتحامها والسكن عنوة بها.. كيف ستتعاملون مع هذه التعديات؟ هناك قاعدة نلتزم بها ويرعاها وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية, وهي ألا يتم تقنين وضع مقتحم لأي وحدة سكنية, لأن الدولة تحمي الملكيات العامة والخاصة, وترفض التعدي علي الوحدات السكنية بجميع صورها, ولكن يجري الآن تنفيذ بعض المشروعات, وتم الإعلان عن إمكانية حصول بعض المتعدين علي وحدات بهذه المشروعات الجديدة, وبحيث يتم الزامهم بسداد المقررات المالية المستحقة أسوة بباقي المواطنين, وذلك مراعاة للبعد الإنساني لهؤلاء المواطنين, والذين يرغبون في الحصول علي مسكن وعدم استمرارهم في الوجود بوحدات متعدي عليها. ولكن ما حجم هذه التعديات؟ هناك تعد علي71 عمارة في القطامية, وحوالي052 وحدة في العاشر من رمضان, بالإضافة لبعض الوحدات المتفرقة ببعض المشروعات بإجمالي027 وحدة, وتم استصدار قرار وزاري بإخلائها, وجار اتخاذ خطوات التنفيذ. في ظل منح الجمعيات الأراضي بأسعار مخفضة وبدون نظام المزادات.. ألا يتطلب ذلك آلية لمنع استغلال أعضاء هذه الجمعيات لهذه الأراضي وتسقيعها؟ الجمعيات سوف يتم الرقابة والإشراف الدوري عليها ماليا وإداريا وفنيا لضمان جدية تنفيذ مشروعاتها وتسليمها الوحدة السكنية لأعضائها بالمواصفات المناسبة والسعر المعقول وفي التوقيت المحدد, وفي حالة ثبات أي مخالفات أو تلاعب في الإجراءات يتم إحالة مجلس إدارة الجمعية إلي التحقيق بالهيئة, وفي حالة ثبات وجود مخالفات مالية تضر بالمال العام والمملوك لأعضاء الجمعية يتم إحالة المتسببين عن ذلك للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم, فضلا عن قيام الهيئة بإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة المخالفين والمرتكبين للتجاوزات في نحو0052 جمعية. هناك جمعيات غير جادة.. كيف سيتم التعامل معها في ظل المميزات الجديدة التي سيتم منحها لها؟ نظرا لعدم وجود أراضي متاحة للجمعيات, فقد توقف معظمها عن العمل, وتم حل أكثر من001 جمعية خلال العامين الماضيين فقط لوجود فراغ إداري بهذه الجمعيات لعدم تنفيذها لأي مشروعات لمدة تزيد عن عشر سنوات, وبعد صدور قرارات رئيس مجلس الوزراء بزيادة قيمة القرض ومسطح الوحدة المستحقة له, تم رصد عدد059 طلبا جديدا لإدارات التعاون بالمحافظات المختلفة لإنشاء جمعيات إسكان تعاوني جديدة, مما يعني رغبة المواطنين في الاستفادة من هذه المميزات, وكذلك تخفيض سعر الأرض المقدمة لجمعيات الإسكان التعاوني خلال الفترة المقبلة.
