تظاهر الآلاف من سكان العاصمة الليبية احتجاجا علي مواصلة المسلحين محاصرة عدد من الوزارات السيادية ومنع موظفيها من الالتحاق بأعمالهم. وانضم إليهم جموع أخري قدمت من مدن مجاورة رافعين لافتات تؤكد رفضهم أسلوب المطالبة بالحقوق عن طريق الكتائب العسكرية المدججة بمختلف أنواع الأسلحة وتوجهوا الي مقر رئاسة الوزراء. وأكد المتظاهرون أنهم يؤيدون مطلب المسلحين الخاص بضرورة إقرار قانون العزل السياسي إلا أنهم عبروا عن استهجانهم لاستخدم السلاح ومحاصرة الوزارات السيادية ومحاولة فرض هذا القانون بالقوة المسلحة. ودعا المشاركون الحكومة للإسراع في حل هذه الكتائب المسلحة وبناء الجيش والشرطة للمحافظة علي أمن واستقرار البلاد. ومن جهتهم, أعلن ثوار العاصمة طرابلس عن استنفارهم واستعدادهم للتحرك لحماية العاصمة من أي خروقات قد تهدد البلاد, مؤكدين أنهم مستعدون للتحرك في أي لحظة يشعرون فيها بوجود تهديد للشرعية التي انتخبها الشعب الليبي في محاولة جر البلاد إلي الفوضي. وأكد المتحدث باسم ثوار طرابلس هود قاسم أن الثوار في العاصمة يتجمعون حاليا لأخذ التدابير اللازمة من أجل حماية وتأمين طرابلس والحفاظ علي الأمن والاستقرار. ويحاصر مسلحون من الثوار وزارتي الخارجية والعدل مطالبين بضرورة تطهيرهما مما سموه أتباع النظام السابق وإقرار قانون العزل السياسي من قبل برلمان بلادهم. من جهته هدد رئيس اللجنة التسييرية لتحالف القوي الوطنية عبد المجيد مليقطة بانسحاب أعضاء كتلة التحالف بالمؤتمر الوطني العام من الجلسة القادمة للبرلمان والتي تتعلق بالتصويت علي إقرار قانون العزل السياسي في حالة ممارسة ضغوط علي أعضائه وربما يلجأ إلي تعليق عضوية أعضائه وليس الانسحاب فحسب وقال إن حكومة زيدان أصبحت غير قادرة علي التحكم بزمام الأمور وعدم قدرتهاعلي مواجهة الاعتداءات المتتالية علي الوزارات التابعة لها من قبل مسلحين. في الوقت نفسه طالب مفتي الديار الليبية الصادق الغرياني المسئولين إلي التدخل والضرب علي أيدي من أسماهم بالسفهاء والظالمين من أجل عمليات الاختطاف وانتهاك الحرمات والأعراض وأعمال السلب والنهب والرذائل والفواحش التي يقوم بها بعض الخارجين عن القانون كما أشار إلي أن شكاوي المتضررين من جراء هذه الاختراقات في المدن الليبية كافة تستدعي وجوب الإنتصار لأصحاب الحق والمستضعفين من قبل الأطراف والجهات المسئولة كافة. ومن جهته أعلن المؤتمر الوطني العام البرلمان والأحزاب والكتل السياسية بالمؤتمر تمسكها بالشرعية التي انتخبها الشعب الليبي ديمقراطيا للسير بالبلاد نحو مرحلة بناء الدولة جاء ذلك في بيان تلاه النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام جمعة أعتيقه. وأكد البيان تمسك الأحزاب والكتل السياسية بالمؤتمر, بالشرعية والحفاظ عليها ودعمها وبالوحدة الوطنية وترسيخها وبمعالجة كافة القضايا والإشكاليات بالحوار الهادف البناء ونبذ العنف. وشدد البيان علي ضرورة تعزيز وسائل التواصل والحفاظ علي جسور الحوار بين الدولة ومؤسساتها وجميع فئات الشعب.
