كشف الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية عن مواصلة الحكومة مشاوراتها مع صندوق النقد الدولي حيث من المقرر عقد عدة اجتماعات بين خبراء الحكومة والصندوق بنظام الفيديو كونفرانس. مشيرا الي حدوث تقدم كبير في المفاوضات, متوقعا التوقيع علي الاتفاق النهائي خلال اسابيع قليلة, حيث ينتظر ان تزور بعثة صندوق النقد الفنية القاهرة عند توقيع الاتفاق. واوضح وزير المالية ان برامج الدعم العيني لن تشهد اي تغيير في العام المالي الجديد, لافتا الي ان هناك مشروعا تجريبيا يجري الاعداد له مع البنك الدولي لتقديم دعم نقدي للفئات الاولي بالرعاية, مشددا علي ان هذا البرنامج ليس له اي علاقة بقرض الصندوق. وكشف الوزير عن تضمن الموازنة العامة الجديدة لحزمة من الاجراءات لدعم محدودي الدخل ولمكافحة الفقر, منها توجيه10% من الوفر المالي المتحقق من برامج الاصلاح الاقتصادي للانفاق علي البرامج الاجتماعية, بجانب بدء سريان قرار زيادة حد الاعفاء للاعباء العائلية بقيمة3 الاف جنيه وتوسيع شرائح ضرائب الدخل, وتوجيه50% من حصيلة الضرائب العقارية للمحليات وتطوير العشوائيات. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير للتوقيع علي بروتوكول المرحلة الثالثة من مشروع احلال التاكسي بحضور وزيرة التأمينات وممثلي البنوك والشركات المشاركة في المشروع. وردا علي اسئلة الصحفيين حول تدخل قطر في الشئون الداخلية لمصر علي خلفية السندات المزمع اكتتاب قطر فيها اكد وزير المالية عدم صحة ذلك مشددا ان الحكومة لا تسمح لاحد مهما يكن بالتدخل في شئوننا أو سياساتنا فهذا امر تقرره الحكومة. واضاف الوزير ان هذه الفوائد والمزايا التي يمنحها المشروع اسهمت في ارتفاع عدد المستفيدين منه إلي نحو41 ألف مستفيد حتي الان يتوقع ان يرتفع عددهم الي56 الفا بنهاية المرحلة الثالثة للمشروع. واكد الوزير ان كل هذه المزايا والاقبال المتزايد علي الاشتراك في المشروع تضع علامات استفهام علي سبب المظاهرات المتكررة من البعض ضد المشروع, مشددا علي ان كل الانتقادات التي توجه غير صحيحة وتجانب الحقيقة. وكشف الوزير عن تلقيه طلبات من محافظ الاسكندرية ومن محافظات القناة تطلب فتح مرحلة رابعة للمشروع بها, وهو ما نامل في تنفيذه مستقبلا حتي تمتد اثار المشروع لكل ربوع مصر. من جانبها اكدت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التامينات والشئون الاجتماعية حرصها علي المشاركة في الاحتفالية بتوقيع بروتوكول المرحلة الثالثة من المشروع تاكيدا لنجاح مبادرة مهمة للحكومة استهدفت بالاساس تحسين دخول شريحة مهمة. من جانبه اكد امجد منير وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس إدارة مشروع احلال التاكسي انه لا يمكن إغفال ما حققه المشروع من فوائد اهمها توفير العديد من فرص العمل نتيجة للتوسع في خطوط الانتاج بشركات السيارات والصناعات المغذية لها حيث يقدر عدد فرص العمل الجديدة التي اوجدها المشروع منذ اطلاقه في مارس2009 بنحو100 الف فرصة عمل. وكشف منير عن ان المشروع ساعد ايضا في تخفيض معدلات استهلاك المنتجات البترولية, حيث ان60% من اجمالي السيارات تعمل بالغاز الطبيعي. من ناحيته اكد د.عادل موسي رئيس شركة مصر للتأمين ان قطاع التأمين حريص علي استمرار مشاركته في المشروع رغم الاعباء المالية الضخمة له. وكشف عن تحمل مصر للتأمين بنحو74 مليون جنيه تعويضات في اطار مشروع احلال التاكسي منها22 مليونا تعويضات استثنائية تم سدادها رغم عدم تغطية تلك التلفيات تأمينيا. من جانبه اكد أحمد أبو السعود ممثل جهاز شئون البيئة ان الجهاز اجري دراسة حول الأثر البيئي والاقتصادي للمشروع اظهر انخفاض الانبعاثات الضارة بهواء القاهرة الكبري بنحو110 آلاف طن من الغازات السامة سنويا, بفضل تغيير41 الف سيارة قديمة.
