اكد المهندس حاتم صالح وزير لصناعة والتجارة الخارجية اهمية وجود قانون وجهة موحدة لسلامة الغذاء في مصر منوها الي انه من المنتظر ان ينتهي مجلس الشوري من اقراره قريبا. جاء ذلك في ختام اعمال الورشة الثانية للمجلس الفرعي لأمن وسلامة الغذاء التابع للمجلس الوطني المصري للتنافسية التي عقدت تحت عنوان زسلامة الغذاء في مصر من منظور متكاملس بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر. وأكد سيف الله فهمي, رئيس المجلس الوطني للتنافسية أن سلامة الغذاء من شانه أن يصلح ترتيب مصر التنافسي بشكل كبير نتيجة لتأثيره علي التصدير والصناعة و المورد البشرية.وأكدت أمينة غانم المدير التنفيذي للمجلس أننا نعمل علي إدماج كل اطياف المجتمع في الحوار حول قضايا دعم التنافسية, مشيرة الي ان الأهداف الرئيسية للورشة هي التوعية بفهوم سلامة الغذاء واصلاح المفاهيم الخاطئة المتعلقة به. وتعريف الآثار المترتبة علي غياب معايير الأمن الغذائي عن الأنشطة الزراعية والغذائية, خاصة فيما يتعلق بالصحة والتصدير والسياحة. و الوقوف علي أهم التحديات التي تواجه عملية الإصلاح, و الوصول إلي توافق حول الحاجة الماسة لإنشاء هيئة قومية موحدة بشئون سلامة الغذاء واقرار القانون الخاص بالهيئة. وقدم الدكتور ويليام باترسون, مدير إدارة النمو الاقتصادي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر رؤية الوكالة عن أهمية سلامة الغذاء بشكل عام وفي مصر علي وجه الخصوص. وعرض الدكتور حسين منصور رئيس وحدة إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء بوزارة الصناعة أهمية إنشاء الهيئة لتتولي مسئولية التنسيق بين الجهات المختلفة ومتابعة التزام الجهات المختلقة بمعايير سلامة الغذاء. وضرورة اقرار القانون الخاص بها والمطروح حاليا امام مجلس الشوري. ومن جانبة أكد اللواءعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك علي ان هذه الورشة يجب أن تنتهي بالتوصية بإنشاء الهيئة لأن هذه هي الخطوة المتبقية وأشار المهندس طارق توفيق رئيس المجلس الفرعي لأمن وسلامة الغذاء إلي أنه يتم حاليا بالتعاون مع الجهات المانحة الإعداد لدراسات اقتصاددية عن الأثر الاقتصادي لغياب معايير سلامة الغذاء, واشار المهندس صفوان ثابت, عضو المجلس الوطني المصري للتنافسية, وعضو لجنة التواصل الرئاسية إلي أن فاتورة الغذاء في مصر حاليا 250 مليار من المتوقع أن تصل إلي 500 مليار خلال خمس سنوات. وحوالي20 % من ميزانية وزارة الصحة تخصص لعلاج أمراض ناتجة عن تلوث الغذاء. هذا مع العلم بأن حوالي70 % من قطاع الغذاء هو في القطاع غير الرسمي منوها أن معالجة مشكلات القطاع غير الرسمي في الغذاء تكون دائما معالجة عقابية وليست إصلاحية. وعرضت الدكتورة إيمان حلمي, خبير سلامة الغذاء, بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بعض الحقائق المتعلقة بالتكلفة الاقتصادية والصحية لغياب معايير سلامة الغذاء. وأكدت علي أنه يصعب في مصر تحديد أعداد الحالات المصابة بأمراض المنقولة عبر الغذاء كما يصعب تحديد تكلفة هذه الأمراض. أما الدكتور علاء فهمي, مدير برامج, منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية( يونيدو) فأشار إلي أن المنظمة تعمل علي تتبع الصادرات الزراعية كإحدي المجهودات لبناء القدرات الصناعية. والآن يتم العمل علي إعداد مشروعات تهتم بالمزارع الصغير وسلاسل التوريد.
