قضت المحكمةالإدارية العليا في جلستها أمس برئاسة المستشار علي الششتاوي, نائب رئيس مجلس الدولة, بأحقية جامعة النيل في جميع أراضيها ومبانيها وإلغاء قرار تخصيصها لمدينة زويل العلمية, وتحويل الجامعة من جامعة خاصة إلي جامعة أهلية ورفض الطعون المقامة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء, ووزيري التعليم العالي والاتصالات ورجائي عطية المحامي, وكيلا عن د.أحمد زويل. وقالت المحكمة الإدارية العليا في أسباب حكمها أنها تنبهت إلي أن المصلحة العامة أيضا تقتضي عدم هدم مؤسسة علمية, وهي جامعة النيل, وعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة لطلبة الجامعة, وأن هذا الكيان العلمي بجميع مقوماته لم ينشأ إلا بعد أن سخرت له الدولة جميع إمكاناتها المادية, وقد أصبحت جامعة النيل مؤسسة علمية قائمة واقعا وقانونا, فلا يجوز للدولة القضاء عليه. وأكدت المحكمة أن القرار جاء لاسترداد أموال الدولة التي تم التصرف فيها علي نحو مخالف للقانون. وعقب صدور الحكم سادت الفرحة والسعادة بين عشرات من أساتذة وطلاب الجامعة وأولياء الأمور الذين حضروا الجلسة, مرددين الهتاف يحيا العدل ثم اتجهوا بعد ذلك إلي مقر جامعتهم للاحتفال. من ناحية أخري أصدرتمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مشروع مصر القومي للنهضة العلميةبيانا أمس بعد صدور حكم الإدارية العليا, أعربت فيه عن احترامها للحكم الصادر بخصوص جامعة النيل الخاصة وللقضاء المصري بشكل عام. وأضاف البيان انه علي جامعة النيل أن تتعامل مع الحكومة المصرية في شأن هذا الحكم أو مايليه ويترتب عليه من تبعات وإجراءات وأن المشروع القومي للنهضة العلميةليس في نزاع مع أي جهة في مصر بما فيها جامعة النيل التي أنشئت ومازالت في مقرها الأصلي بالقرية الذكية. وأشار البيان إلي أن الدراسة بالجامعة في موعدها المقرر سبتمبر من هذا العام, وتسجيل وقبول الطلاب مستمر من خلال الموقع الإلكتروني للمدينة. كما استنكرت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في بيان اخر لها امس قيام طلاب جامعة النيل بقيادة مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بمحاصرة الباب الرئيسي للمدينة, وإغلاقه بالجنازير, الأمر الذي حال دون خروج العاملين بالمدينة من علماء وباحثين.
