منتدي إصلاح الدولة واستمرار الثورة

أكتب هذه السطور تحية لمجموعة من المصريين الأمناء من الذين لا يمارسون أنشطتهم تحت الأضواء في هدوء قرروا أن يتابعوا ويصححوا ويخضعوا الكثير مما يحدث في مصر الآن للتحليل والدراسات العلمية والميدانية وبعيدا عن انطباعات وانفعالات أو انحيازات إلا قدر المستطاع مع الحق وبالحق,
أيضا اكتب هذه السطور لأضيف إلي التحية سؤالا هو لماذا لا يستفيد المسئولون في الدولة بنتائج مثل هذه الجهود العلمية الوطنية المخلصة في معالجة عديد من الأزمات التي نواجهها الآن؟.. هل استكبار أم عناد.. وعناد مع من وضد من؟! لا إجابة إلا أنه عناد علي مصالح وطن تصب معالجتها وتخفيفها في النهاية في مصالح النظام إن كانت مصالحه تتفق مع مصالح وطنه إن كان يؤمن أنه وطنه وأنه وطني!!
بالمناسبة هل تمت أي استفادة أو استعانة بنتائج مؤتمر المستقبل الاقتصادي الاجتماعي لمصر الذي عقده التيار الشعبي المصري في7 و8 أبريل الحالي تحت عنوان انقاذ الاقتصاد المصري نحو برنامج بديل وقدمت فيه مجموعة من أفضل الخبرات المصرية في جميع المجالات الاقتصادية رؤي وحلولا وطنية لعبور الاقتصاد لأزماته.
أظن لا أحد لم يقرأ التقرير الأخير لبعثة صندوق النقد التي غادرت القاهرة منذ أيام قليلة وما انتهي اليه أن الوضع الاقتصادي يزداد صعوبة, وان الاسعافات المؤقتة للدعم القطري والسعودي والتركي لا جدوي حقيقية منها دون وجود خطط شاملة للتنمية والاصلاح غابت في سياسات وخطط الدولة, والغموض الذي يحيط بالأمر كله وموقف الدولة مما أطلقوا عليه الصندوق الأسود في التزامات الهيئة العامة للبترول بالنسبة للأجانب وأن المتأخرات نحو8 مليارات دولار!!
رقم خطير آخر من الأرقام التي تظهر في التقرير أن الأجور خارج السيطرة وزادت بنسبة80% منذ قيام الثورة.. ما هي الفئات التي زادت أجورها وأين عائدها مع المشهد السياسي والاجتماعي وما يمتلئ به من أزمات, وفي مقدمتها المصانع المعطلة والعمالة المهددة بالطرد ويتوقف أجورها, وبيع الغزول والخيوط في مصانع الغزل والنسيج لدفع نسب من هذه الأجور, نموذج كارثي واحد من مئات لانفراد النظام بالقرار وعدم الاهتمام والاستعانة بحلول عديدة تطرح من قوي وتيارات وطنية مختلفة, واحدة منها هذه الجماعة الوطنية التي أطلقت علي نفسها منتدي إصلاح الدولة واستمرار الثورة.. وبين ما قرأته في بعض أوراقها البحثية ودراساتها الميدانية واستخداماتها لاحدث الانجازات المعلوماتية ومنها يتضح أنها مهمومة اهتماما أساسيا بتقويم العملية الانتخابية باعتبارها من أهم ضمانات تصحيح مسار الديمقراطية, ومن خلال أرقام ومقارنات وتحليل دقيق أعده أحد أكبر الخبراء المصريين في المعلوماتية الزميل المحترم جمال غيطاس رئيس التحرير السابق لمجلة لغة العصر قرأت دراسة لأهم نقاط الضعف في مشروع تقسيم الدوائر وتوزيع النواب علي المحافظات بقانون انتخابات مجلس النواب الجديد وضمت الدراسة مع النقد والتقويم الحلول المقترحة للتصحيح, وفي حديث تليفزيوني للأستاذ جمال غيطاس فهمت أن الحلول لم يؤخذ بها في التعديلات التي أجراها مجلس الشوري علي قانون الانتخابات!! ويعد الآن أعضاء المنتدي دراسة مهمة حول التصور العام لمهمات وأساليب عمل المفوضية العليا للانتخابات, والتي نصت علي انشائها واحدة من مواد الدستور الذي لم يتم بالتوافق المجتمعي كما وعد رئيس الجمهورية وارجئت المواد المختلف عليها فيه لبحثها بعد إقراره!! هذه المفوضية التي نرجو.. نرجو.. وقل نرجو حتي نهاية المقال أو فوق جميع سطور الصحيفة أن يتوافر لها قدرة الاستقلالية في الإشراف والمتابعة علي العملية الانتخابية من الألف إلي الياء.. والقارئ لدراسات وأوراق المنتدي وتدل علي جهود جادة تبذل بإخلاص وتكسر قاعدة هذيان الكلام والتصريحات التي لا جدوي منها, أقول إن قارئ دراسات المنتدي لابد أن يتوقف طويلا أمام نموذج من ندوات المنتدي عن تقرير إجراء انتخابات حرة وسليمة لتقنين ومراقبة إدارة موارد الوطن ولتعزيز رأس المال الاجتماعي يشير هامش توضيحي إلي أن المورد الرئيسي لتحقيق التنمية الدائمة العيش وأهم مصادره هو مستوي الثقة بين المواطنين وبين السلطات, وكل ما يؤدي إليه من تحقيق الاستقرار والأمن وللأسف ان اللامبالاة الرسمية والاستكبار مع نتائج هذه الجهود الوطنية من المنتدي ومن غيره من الدراسات والابحاث الجادة للتيارات السياسية المختلفة ومن المجتمع المدني نتائجها واضحة في انهيار الاستقرار والأمن, وما يفرض علي الأمناء في هذه التجمعات الوطنية ألا تكتفي بإصدار دراساتها ورؤاها المقترحة للحلول والانقاذ وتستسلم لإهمال ولامبالاة النظام والآثار السلبية لتراكم الأزمات علي هذه المراكز الوطنية إلي جانب فريضة البحث عن حلول للإنقاذ أن تبحث وسائل أن تكون أوراقها ورؤاها شريكا في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
إدارة الأوطان لا يمكن أن تترك للتجريب الذي ينقلب إلي تخريب بتحمل عبئه الأفدح والأقسي ملح الأرض من صناع الحياة وحمالي الألم من ملايين المصريين كما يحدث الآن.
في بطاقة هوية إن صح التعبير قدم المنتدي لنفسه ولمزيد من التعارف والتعريف به من خلال إجابات علي هذه الاسئلة لماذا من نحن مبادؤنا رسالتنا معايير الانضمام ضوابط العمل ومخططه وأقتطف سطورا من هوية التعارف بالمنتدي الذي دعا اليه المركز الوطني لمساندة المنظمات الأهلية للسكان والتنمية ومركز قضايا المرأة المصرية. من نحن؟ نحن جزء من المجتمع المدني شديد الاهتمام بالشأن العام والبعيد كل البعد عن كل الصراعات أو المنافسات السياسية, ومجال عملنا هو الدعوة والضغط في إطار الدستور والقانون لتحقيق إصلاح الدولة واستكمال مسار الثورة, ويشير المنتدي إلي أن أهم المبادئ التي يسعي إلي تحقيقها تتعلق بالمبادئ الأساسية, للدولة المنشودة وحقوق الشعب كمصدر للشرعية والسيادة, وبالنسبة لمبادئ الدولة فهي دولة ديمقراطية ونظامها مدني وتؤسس علي قاعدة كل الحقوق لكل الناس, ولا إقصاء فيها لأحد ولا استحواذ للسلطة لأحد بغير سند من الإرادة الشعبية دولة لا تذوب في أي حزب سياسي.. دولة تحترم كل الديانات والعقائد وتوفر لمعتنقيها حرية التعبير وحرية العبادة, والمرجعية فيها لدستور يتم بالتراضي( لا تقل الموافقة عليه عن67% لهم حق التصويت) وهو الحكم بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وفي الحديث عن رسالتهم أن محورها الأساسي تأصيل ثقافة الثورة حرية كرامة عدالة اجتماعية عيش وتحديد الانحرافات في إصلاح الدولة واستمرار الثورة, وطرح استراتيجيات وسياسات لمعالجة تلك الانحرافات ولأنني أعرف مدي وطنية ومصداقية كثير من أعضاء المنتدي ومنهم الأساتذة كمال الهلباوي, سمير عليش, مصطفي أحمد مصطفي, سامي أرميا, معين مختار, مسعد عويس, عبدالمنعم بدوي, والأستاذة عزة سليمان, وأشرف بالانتساب اليهم اتفاقا مع رؤاهم وأطروحاتهم وسابق ما قدموا لبلدهم ومازالوا, فالسؤال لهم ولنفسي ماذا لو ظلت هذه الرؤي والمبادئ والطموحات حبيسة الأوراق والأمنيات والندوات؟! وهو ما حدث بالفعل بالنسبة للدستور ولقانون الانتخابات, وكشأن اكثر ما طرح من رؤي وطنية للانقاذ عوملت ببالغ الإهمال واللامبالاة, وظل الواقع علي منحدره الصاعد أو مصعده المنحدر جنون ما بعده جنون أن يمتلك هذا الوطن فرصا بلا حدود للانقاذ ويصادرها ويمنعها الاقصاء والاستعلاء والاستكبار والتمسك بالانفراد بالقرار ومهما كان حجم الفشل والأزمات التي يعانيها المصريون الآن.
هل سيقبل المنتدي الانضمام كرقم جديد إلي الجماعات الوطنية العاجزة عن إيقاف ومعالجه التدهور وإتاحة فرص الإنقاذ. كيف نفعل رؤي ومبادئ ورسائل هذه القوي والجماعات الوطنية وماذا يدعم حقها في تصحيح وتقديم وترشيد القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي؟! أرجو ان تكون الاجابة هي البحث العاجل للمنتدي حتي لا ننضم شركاء فيما يواجهه المصريون الآن.
لمزيد من مقالات سكينة فؤاد